ائتلاف النصر: داعمون لحكومة الكاظمي .. ونعول على الانتخابات القادمة لتصحيح مسار العملية السياسية

أعلن عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم السبت، (6 حزيران 2020)، أن الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، “يعوِّل على الانتخابات القادمة لتصحيح مسار العملية السياسية”، مشيراً إلى دعم حكومة مصطفى الكاظمي، “طالما أدت واجباتها على النحو الصحيح”.

وقال الرديني في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “العراق يمر بظروف حرجة بسبب الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس كورونا والاحتجاجات، وهذا يحتم علينا دعم الحكومة”.

وأضاف: “نعول على الانتخابات القادمة لتصحيح مسار العملية السياسية وهذا ما يريده الشعب وأغلب المتابعين للعملية السياسية”.

وتابع: “نريد أن تؤدي الحكومة الحالية ما تستطيع تقديمه وتذهب بنا إلى انتخابات حرة ونزيهة تحدد مسار العملية السياسية في المستقبل القريب”.

ومضى بالقول: “نقف مع الكاظمي وحكومته طالما تقدم خدماتها للشعب بشكل عادل ومهني ومنصف”، مستدركاً: “في حال وجود أي تقصير أو عدم القدرة على أداء المهام الموكلة بها ومنها الانتخابات المبكرة فسوف نصبح معارضين لها”.

وأوضح: “دعمنا يكون من أجل العراق وشعبه، ففي بداية حكومة عبدالمهدي دعمناها ولكن أصبحنا معارضين لها لاحقاً بسبب الإخفاقات والتوزيع غير العادل للثروة”.

وحول العلاقات بين بغداد وأربيل، قال الرديني: “ليس لدينا مشكلة مع الأخوة الكورد ولكن هنالك مشكلة في تصدير النفط، فالتقارير تشير إلى أن الإقليم يصدر من 600 ألف إلى 700 ألف برميل عبر المنافذ والناقلات إلى الخارج”.

وذكر أنه “منذ عدة سنوات ألزمت الموازنة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل من النفط إلى بغداد مقابل إرسال المستحقات المالية، لكن المشكلة هي أن حكومة إقليم كوردستان لم تسلم برميلاً واحداً”، مبيناً: “في حال طلبت البصرة التي تصدر 80% من النفط ذلك، فستعم الفوضى واللامركزية في إدارة الثروات”.

وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (6 حزيران 2020)، على مرشحي الوزارات السبع التي كانت شاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي وهم فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وإيفان فائق وزيراً للهجرة والمهجرين، ومحمد كريم وزيراً للزراعة، وسالار عبد الستار وزيراً للعدل، وحسن ناظم وزيراً للثقافة والسياحة، وإحسان عبد الجبار وزيراً للنفط، وعلاء أحمد وزيراً للتجارة.

وعقد مجلس النواب اليوم جلسة التصويت المرشحين لوزارات السبع الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي بحضور 247 نائباً، وبعد تصويت النواب، أدى الوزراء السبعة اليمين الدستورية، كما صوت مجلس النواب على تخويل رئيس الوزراء استحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني.