إيطاليا تحفز أقتصاد الشركات المصابه بالشلل ب 750مليار يورو
تعتزم الحكومة الإيطالية ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الشركات، لدعم الاقتصاد المصاب بالشلل نتيجة أسابيع من الإغلاق الوطني في إيطاليا، لمحاصرة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت وكالة بلومبرج أن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب كونتي تعقد اجتماعاً في وقت متأخر، الإثنين، لإقرار المزيد من الإجراءات العاجلة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت بلومبرج عن مسؤول في وزارة المالية الإيطالية قوله إن الحكومة ستزيد ضمانات القروض المتاحة للشركات إلى أكثر من 750 مليار يورو (809 مليارات دولار) بعد أن كانت قد قررت في وقت سابق منح ضمانات قروض بقيمة 400 مليار يورو فقط.
كورونا يفتك باقتصاد إيطاليا ويقوده للانكماش في النصف الأول
كانت إجراءات الإغلاق الوطني قد أثرت بشدة على شمال إيطاليا، وهو المحرك الاقتصادي للبلاد، كما أن هذه المنطقة هي الأشد تضرراً من الوباء.
وتشير التقديرات إلى انكماش الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب تضرر قطاعات الخدمات من الاضطراب الشديد في سلاسل الإمداد والتموين من ناحية وفي الطلب الاستهلاكي من ناحية أخرى، بحسب تقرير أعده بنك يوني كريديت الإيطالي.
وقال مسؤول وزارة المالية الإيطالية، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الحكومة الإيطالية سترصد أيضاً 200 مليار يورو لضمان ما يصل إلى 90% من قروض الشركات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك ترصد الحكومة 200 مليار يورو لضمان الصادرات الإيطالية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
كما تناقش الحكومة الإيطالية توسيع نطاق الضوابط الرامية إلى حماية الشركات الإيطالية من صفقات الاستحواذ الخارجية في ظل تراجع قيمة هذه الشركات نتيجة تداعيات الوباء.
كورونا يشل اقتصاد إيطاليا.. 100 مليار يورو خسائر شهريا
ويشهد النشاط الاقتصادي في إيطاليا تعطيلات حادة منذ أسابيع بفعل الإغلاق العام الذي تفرضه الحكومة في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر هناك في 21 فبراير/شباط الماضي.
وقدر رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين فينتشينزو بوتشا خسائر قطاع الإنتاج في بلاده بنحو 100 مليار يورو شهرياً.
وأشار بوتش في الوقت نفسه إلى قرار حكومي في بلاده بوقف كل الأنشطة غير الضرورية ضمن مساعي كبح جماح تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ورأى فينتشينزو بوتشا، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء آكي الإيطالية، الشهر الماضي، أنه “بموجب هذا المرسوم، تنتقل البلاد من حالة الطوارئ الاقتصادية إلى اقتصاد الحرب”.
وتابع: “سيتم إغلاق 70% من القطاع الصناعي الإيطالي”، موضحاً: “إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 1.8 تريليون يورو في السنة، فهذا يعني أننا ننتج 150 مليار يورو في الشهر، وبإغلاق 70% من الأنشطة، فهذا يعني أننا نخسر 100 مليار يورو كل 30 يوماً”.
كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي أعلن أن بلاده تشهد أخطر أزمة بعد الحرب العالمية الثانية، أصدر مرسوماً حكومياً يقضي بوقف كل الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية مع الإبقاء على القطاعات الاستراتيجية، وتلك التي تؤمن السلع الحيوية للأفراد كالمنتجات الغذائية والصحية.
