إيران تنفي نيتها طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية

نفت إيران وجود نية لديها لطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية في حال عدم رفع العقوبات الأمريكية، بحلول 21 من فبراير المقبل، وذلك بعد تصريحات لعضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إنه وفقا لقانون البرلمان، فإنه في حال عدم إلغاء العقوبات، ستقوم طهران بوقف العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي، مؤكدا أن ذلك لا يعني طرد المفتشين الدوليين.

وأضاف كمالوندي، أن “عمليات التفتيش الدولية تتم على مستويات عدة، إحداها ضمن اتفاق الضمانات، والأخرى وفق البروتوكول الإضافي”، وقال إنه “في حال توقف العمل بالبروتوكول الإضافي، ستتوقف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول الإضافي فقط، بينما تستمر عمليات التفتيش ضمن اتفاق الضمانات”.

وأكد كمالوندي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تطبق التشريع البرلماني بالكامل من الناحية الفنية، مشيرا إلى البدء بتخصيب اليورانيوم بنقاوة عشرين بالمئة، والبدء بتركيب أجهزة طرد مركزي من الجيل IR2M، مع إبلاغ الوكالة الدولية بذلك.

وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، قال أمس الأحد، إنه سيتم طرد المفتشين الدوليين بحلول الـ21 من فبراير، في حال عدم رفع العقوبات المالية، والمصرفية والنفطية عن إيران.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر قانونا في نوفمبر الماضي، يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية، وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم إلغاء العقوبات، إضافة إلى تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، ورفع الاحتياطي من اليورانيوم المخصب، وبناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل.

وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر، وقالت الحكومة إنها ستنفذه، رغم معارضتها له.

الأولى نيوز- متابعة