إيران تعدم سجينا جديدا فر من كورونا

نفذت السلطات الإيرانية حكما جديدا بإعدام نزيل اعتقلته بعد فراره من سجن سقز المحلي على خلفية مصادمات إثر خوف السجناء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المتفشي بالبلاد، نهاية الشهر الماضي.

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (مقرها النرويج)، الثلاثاء، أن السجن المركزي في مدينة سقز الواقعة بمحافظة كردستان غربي إيران شهد إعدام شايان سعيد بور المتهم بارتكاب جريمة قتل في مشاجرة عام 2015 قبل بلوغه سن 18 عاما.

ويعد إعدام سعيد بور (23 عاما) الثاني في الأيام العشرة الأخيرة، حيث أعدم مصطفى سليمي، سجين سياسي، في سجن سقز 11 أبريل /نيسان الجاري.

وفر شايان سعيد بور إلى جانب 80 نزيلا أثناء تمرد وقع داخل سجن سقز المحلي، في 27 مارس/آذار الماضي، قبل أن يعتقل بعد عدة أيام.

وتتصدر إيران عالميا في إعدام الأحداث الجانحين (الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم دون سن 18).

وتنفذ سلطات طهران إعدامات لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما رغم توقيع إيران على معاهدة حقوق الطفل التي تحظر عقوبة الإعدام على الأطفال.

وحذرت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في إيران أبرزها “هنجاو” خلال الأيام القليلة الماضية من إعدام سعيد بور في سجنه، لكن الحكومة الإيرانية لم ترد على تلك التحذيرات.

وذكرت مصادر حقوقية، نقلا عن مقربين لشايان سعيد بور، أن الأخير كان يخضع لعلاج نفسي منذ 6 سنوات بسبب معاناته من مرض عقلي، حسبما أوردت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية من التشيك.

وشهد سجن سقز، الذي يضم سجناء سياسيين، تمردا في أواخر مارس/آذار الماضي، بسبب عدم منح النزلاء إجازات مؤقتة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن عدم توافر الرعاية الطبية، ما أسفر عن هروب نحو 80 نزيلا.

وسرعان ما أصدر رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي أوامر بسرعة اعتقال السجناء الفارين وتشديد المراقبة الأمنية داخل السجون، وتدشين لجان تأديبية، وقضائية، واستخباراتية أيضا، حسبما ذكرت محطة إيران إنترناشونال التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وكشفت منظمة العفو الدولية في بيان لها، مطلع الشهر الجاري، عن مقتل 36 سجينا على الأقل برصاص قوات الأمن الإيرانية داخل سجون محلية، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل وتوجيه أوامر فورية بوقف استخدام القوة المميتة في السجون.

متابعة / الأولى نيوز