إيران تطرح خطواتها ومتطلباتها للعودة إلى التزاماتها
صرحت إيران، اليوم السبت، وقبل أيام من موعد إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، عن خطواتها القادمة، وعن متطلباتها للعودة إلى التزاماتها في هذا الاتفاق.
وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أنه “سيتم تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الثلاثاء المقبل،
ورقابة الوكالة على أنشطة إيران النووية ستتواصل وفق اتفاقية الضمانات” مشيرا إلى أن “تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي يتوقف، فقط في حال استئناف تصدير النفط الإيراني بشكل طبيعي، وعودة العلاقات المصرفية بين إيران والعالم”.
وأضاف: “المواد النووية في مفاعلي نطنز وفوردو، ستبقى تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن التفتيش المفاجئ وإجراءات الشفافية في إنتاج الكعكة الصفراء والتخصيب سيتوقف”.
من جانبه، أشار نائب رئيس البرلمان الإيراني، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، إلى أن “إضافة عدة أميال على السماح بتنقل الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة مثير للسخرية، وأنه بمثابة تقديم قطعة حلوى وإهانة لإيران”، مؤكدا أن “إضافة عدة أميال إلى مساحة تنقل خمسة دبلوماسيين إيرانيين في الأمم المتحدة، يمنحهم شراء بعض الحاجيات من متاجر أبعد لا أكثر”.
وتابع: “رفع القيود عن دبلوماسيينا ينبغي أن يشمل حرية التنقل في الولايات المتحدة والتحدث مع الأمريكيين، لإيضاح وجهة نظر طهران، وأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة ترمي إلى خلق جو إعلامي يظهر واشنطن على أنها عادت إلى تنفيذ التزاماتها”.
كما قال مندوب إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت راوانتشي: “لا قيمة لأي توقيع لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون ضمانات”، مشيرا إلى أن “إيران تواجه ثلاثة أنواع من العقوبات، ولا معنى لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون إلغاء أي منها”.
وأردف: “لا قيمة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي من دون رفع العقوبات بشكل عملي ومؤثر”، مشددا على أن “رفع العقوبات النفطية ينبغي أن يترافق مع ضمانات بألا تواجه طهران مشكلة في بيع النفط والحصول بسهولة على العائدات، عبر النظام المصرفي العالمي”.
هذا ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أن “الخطوات الأمريكية صغيرة وغير مرضية، وقد تكون مؤشرات غير كافية على حسن نوايا إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن،
لإيران التي التزمت بالاتفاق النووي، وتحملت أقسى العقوبات، وحرمت من حقها في العلاقات التجارية الدولية، وحجبت عنها الإمكانات الصحية في زمن جائحة كورونا”.
كما أكد ربيعي أن “المبادرات الدبلوماسية الحالية ستتواصل حتى تحقيق النتيجة المرجوة، بالرغم من المشكلات والخلافات، التي تعد مقدمة طبيعية لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، بما في ذلك رفع جميع العقوبات قریبا”.
