إلى الكاظمي : و ماذا عن قتلة هشام الهاشمي وغيره ؟
بقلم مهدي قاسم
أصدرت المحكمة البدائية ، و بسرعة قياسية مذهلة ، قرار حكمها بعقوبة الشنق ضد قاتل مدير ناحية كربلاء ، وليس هذا فقط إنما حتى محكمة الاستئناف او التمييز أيدت الحكم الصادر أيضا وفقا للأخبار المتداولة، ليكون القرار في النهاية ساري المفعول و قطعيا..ولكن بالرغم أن سرعة عملية إصدار الحكم قد أفرحت قلوب كثيرا من العراقيين الذين تأسفوا على مقتل مدير ناحية كربلاء لنزاهته وإنجازاته ، إلا أنه ينبغي هنا وضع بعض علامات استفهام حول هذه السرعة القياسية ، ليس من ناحية جوهر القضية ذاتها ــ لكونها مدعومة باعترافات القاتل ــ إنما من ناحية سرعة الإجراءات التحقيقية الجنائية وإنهائها بكل هذه العجالة ، ناهيك عن جانبها التقني في جمع الأدلة : مثل مسح جنائي لمسرح الجريمة ، وفحص السلاح المستخدم في عملية القتل ، و معرفة رأي الخبير الطبي عن حجم و عمق الإصابات القاتلة ، وعرض القاتل على طبيب نفساني ، فضلا عن شهادات شهود عيان وغيرهم أيضا في مكان وقوع الجريمة ، فضلا عن الاستعانة بخبير تقني لفحص محتويات هاتف المجني والمجني عليه لمعرفة طبيعة التهديد ، بغية دعم بقية أدلة الإدانة لتكون قاطعة حاسمة ، وبعدها يجب قيام المدعي العام برفع لائحة الاتهام إلى المحكمة الابتدائية للنظر في القضية ، وصولا إلى البت و إصدار قرار الحكم وفقا لمواد قانون الإجراءات القضائية المعمول بها حاليا ، ليصبح قرار الحكم مستوفيا لكل مواد وفقرات الإجراءات السليمة والصحيحة للمحكمة صاحبة الصلاحية ..فكل هذا يحتاج إلى شهور طويلة و ربما يستغرق أكثر من سنة في حالة مداولة القضية من قبل محكمة ذات مهنية عالية كما هي الحال في بلدان أخرى ..ولكن مع ذلك نسأل السيد الكاظمي إلى أين وصلت الإجراءات الجنائية الجارية ضد قتلة هشام الهاشمي ؟..فلماذا هذه الإجراءات بطيئة هكذا و كأنها محمولة على ظهرساحفاة !!، دون استعجال في حسم هذه القضية الإجرامية أيضا ، بالرغم من مرور أكثر من سنة تقريبا على كشف الجناة واعتقال بعضهم ؟..فاليس سبب التلكؤ في حسم هذه القضية يرجع إلى كون قتلة هشام الهاشمي قياديين وعناصر في ميليشيا بلطجية تابعة للنظام الإيراني ؟..* يُذكرأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد أشاد بقرار عقوبة الموت الصادرة ضد قاتل مديرناحية كربلاء ، ولهذا وجّهنا له هذه الأسئلة المشروعة والواقعية الآنية ..
