إقرار قانون إسرائيلي لتتبع مصابي كورونا بعمليات استخباراتية

صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يُتيح لحكومة بنيامين نتنياهو الاستعانة بجهاز الاستخبارات الداخلية من أجل تتبع المصابين بفيروس كورونا الذين يُواصل عددهم الارتفاع.

والقانون الذي تم تبنيه في قراءة ثالثة وأخيرة (53 صوتاً مؤيّداً مقابل 38 صوتاً معارضاً)، يُتيح استخدام تقنيات جهاز (شين بيت) للمراقبة على مدى 3 أسابيع لتتبع الحالات “التي لا يُمكن مراقبتها بطريقة أخرى”، بحسب النص.

وكان نتانياهو قد سمح في منتصف مارس/أذار لجهاز الأمن العام (شين بيت) المكلف عادةً مكافحة الإرهاب، بجمع بيانات حول إسرائيليين وتحديد مواقعهم الجغرافية عبر تعقب إشارات هواتفهم الخلوية في إطار “الحرب” على جائحة كوفيد- 19.

وتم التقدم بطعن ضد مشروع المراقبة المثير للجدل هذا، الذي اعتبرته منظمات حقوقية اعتداءً على الحياة الخاصة، أمام المحكمة العليا التي طلبت وضع إطار قانوني له.

لكن حكومة نتنياهو لم تصر على مشروعها حينها، وتخلت في 10 يونيو/حزيران عن الاستعانة بجهاز الأمن العام من أجل تنفيذ هذه المهمة.

غير أن إسرائيل شهدت مجدداً زيادة كبيرة في أعداد المصابين بكورونا، وهو ما دفع نتنياهو إلى عرض مشروع القانون على الكنيست.

وقبل التصويت النهائي، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان تسفي هاوزر الذي أعدّ مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة، إنه لا يوجد حالياً “أي بديل مدني” لقدرات الشين بيت.

وكان نتانياهو شدد في وقت سابق على ضرورة تطوير تطبيق مدني يُبلغ الأشخاص بمخالطتهم لمصابين بالفيروس.

ومنذ 21 فبراير/شباط، سجلت إسرائيل البالغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، رسميا 26 ألفا و21 إصابة بكوفيد-19، بينها 980 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة و321 وفاة.

كان رئيس جهاز الأن العام (شين بيت) ناداف أرغامان دعا مراراً، خلال جلسات للحكومة، إلى إيجاد بديل للاستعانة بجهازه.

وسُرب إلى وسائل الإعلام العبرية تسجيل لإحدى مداخلات أرغامان، قال فيه للوزراء إنه يعارض أي تشريع يربط اسم جهاز الأمن العام بتتبع المصابين في هذه المرحلة

الأولى نيوز- متابعة