إعادة تأهيل قوات حفظ النظام بثقافة بقيم حقوق الإنسان

بقلم مهدي قاسم

أثبتت عملية الاعتداء على الصبي القاصر محمد والتشنيع به وبأمه أيضا ، بتلك النزعة الوحشية والسادية المفرطة من قبل بعض أفراد قوات حفظ النظام و كذلك اعتراف عناصر أخرى لقوات حفظ النظام بقتل متظاهرين ببنادق صيد ، فكل ذلك يتطلب القيام الفوري بإعادة تأهيل قوات الأمن وحفظ النظام تأهيلا شاملا و جذريا ، يقوم على أساس إدخالهم دورات تأهيلية و وتثقيفية فيما يتعلق الأمر بثقافة وقيم حقوق الإنسان و كذلك بمعرفة بمواد وفقرات قانون العقوبات الجزائية العراقية التي تطال كل من يستخدم سلطته وموقعه للاعتداء على السلامة الجسدية للآخرين سواء ضربا أو تعذيبا أو ينتهك حرمتهم وكرامتهم الآدمية خارج إطار مسؤولياته ومهامه المحددة حصرا ، أو كأن يقوم بنشر معلومات شخصية ثبوتية أو صور أم مشاهد فيديو ، بشكل علني ، بدون موافقته أو رغما على إرادته ، و ذلك بهدف التشنيع به تسقيطا اجتماعيا أو غير ذلك ..نقول كل هذا ، بل نطالب بمثل هكذا تأهيل وتثقيف وتعليم ، لأننا نفترض أن أغلب عناصر و قوات حفظ الأمن و النظام ، لازالت تفتقر لمثل هذا التأهيل المهني والقانوني ، بحكم كونها لملومة هجينة و خليطة فريدة دمجية غريبة ، متكوّنة من أعضاء وعناصر حزبية محاصصتية و عناصر ميليشيات وأفراد تطوعية ، قد يفتقر بعضهم حتى للشهادة الابتدائية أو المتوسطة ، ناهيك عن معرفته بقيم وثقافة حقوق الإنسان .. فكل هذا ضروري في كل الأحوال ، لأن قوات حفظ النظام تختلف تماما عن قوات الجيش القتالية ـ لأن مهامها مقتصرة ــ تحديدا ـ على استخدام وسائل غير قتالية ، بل على عدم استخدام وسائل قتالية ـــ كالذخيرة الحية ــ على سبيل المثال وليس الحصر ، و على كيفية التعامل مع المتظاهرين أو مع القائمين بأعمال الشغب والاضطراب بأساليب ووسائل إجبارية وقسرية ، ولكن بشكل يحافظ على سلامة و حياة كلا الطرفين قدر الإمكان ..