إعادة النظر بالقرار تغليب للمصلحة الوطنية ومصالح الشعب
دعت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، مجلس الوزراء الى اعادة النظر بقرار تجديد إجازات شركات الهاتف النقال.
وقالت اللجنة في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، “نستغرب من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على ادائها خلال الفترة المنصرمة والتي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات وديون بذمتها للخزينة العامة”.
وأضاف البيان “تفاجئنا بوضع شرط دفع ٥٠٪ فقط من الديون المترتبة عليها كأنها منة من تلك الشركات وكنا ننتظر من الحكومة موقف قوي للمطالبة بدفع كامل الديون مع فوائدها وغراماتها التأخيرية ونحن نمر بازمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس وبالأخص الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وغيرهم”.
ودعت اللجنة مجلس الوزراء الى “إعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام والاتصالات وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية ومالية واجتماعية خطيرة”.
