إضافة للأموال القطرية.. إسرائيل تسعى للحصول على تمويل أوروبي لغزة

أفاد تقرير إسرائيلي بأن تل أبيب تسعى إلى تجنيد دول مانحة جديدة على استعداد لتحويل الأموال إلى قطاع غزة، لمنع الأزمة الإنسانية في القطاع من الخروج عن السيطرة

وحسب هيئة البث الإسرائيلية “كان”، فإن الحكومة الإسرائيلية الجديدة حريصة على توسيع قائمة الدول المانحة خارج قطر. وقال مصدر إسرائيلي للقناة إن من بين الدول التي تم الاتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم يذكر اسمها. ولم يتضح ما إذا كان قد تم الاتصال بدول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الأموال لن تذهب إلى حركة “حماس”، التي تعتبرها إسرائيل ومعظم دول الخليج العربي والغرب منظمة إرهابية، ولكن إلى سكان غزة مباشرة. وبخلاف المنح النقدية القطرية، سيتم توزيع هذه الأموال عبر قسائم قابلة للاسترداد في بنوك غزة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الآلية ستوفر إشرافا كافيا على وجهة الأموال.

وتسمح إسرائيل حاليا لقطر بصرف ملايين الدولارات في القطاع، مما يمكن حركة “حماس” من دفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، ودفع رواتب الموظفين الحكوميين وتقديم المساعدة لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة.

ويُنظر إلى المدفوعات على أنها صمام ضغط رئيسي يهدف إلى إبقاء التوترات مع القطاع عند الحد الأدنى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الماضي من أشد منتقدي الحكومة لسماحها بضخ الأموال القطرية إلى القطاع، واصفا إياها بـ “أموال حماية” في عام 2018.

ومع ذلك، استمرت المدفوعات عندما كان وزيرا للدفاع عام 2019.والأحد، ذكر الإعلام الفلسطيني أن الأمم المتحدة وافقت على تحمل مسؤولية صرف الأموال القطرية في غزة.