إسرائيل تخطط للانضمام إلى اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة
من المقرر أن تنضم إسرائيل بشكل خاص خلال الأشهر المقبلة إلى اتفاقية اسطنبول، التي تحارب العنف ضد المرأة وداخل الأسرة.
وقالت مديرة مركز راكمان البروفيسورة روث هالبرين-كداري إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، سلم الأسبوع الماضي، خطابا رسميا إلى مجلس المؤتمر يطلب من إسرائيل الانضمام إلى اتفاقية إسطنبول، مضيفة “من أجل أن يتم قبولها، يجب على إسرائيل أولا إجراء تغييرات في قوانينها لكي تتماشى تماما مع مبادئ الاتفاقية”.
وأضافت أنه “يتم تكليف لجنة بالتحقق من أن الدول تفي بالتزاماتها من خلال تقارير الحكومات التي يطلب منها تحديد أفعالها في مكافحة العنف”، مؤكدة أن “الهدف ليس توزيع النقاط الجيدة أو السيئة، بل تقديم المشورة للبلدان، وأعتقد أنه من خلال الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ستتخذ إسرائيل خطوة كبيرة إلى الأمام، على طريق القضاء على العنف المستعر في مجتمعها. العنف هو أعقد مشكلة تواجهها المرأة في العالم الأبوي”.
وأكدت أنه يمكن لإسرائيل، بحكم تنوع ثقافاتها وأعراقها ودياناتها أن تشكل رصيدا رئيسيا لاتفاقية اسطنبول، مما يجلب لها رؤية مختلفة عن رؤية الدول الموقعة الأخرى”، مشددة على أن “خصوصية إسرائيل هي أنها دولة عالمية، وهذا هو إختلافها عن باقي الدول، كما يحتل الدين مكانة مركزية في القانون والسلطات، حيث يعتمد الزواج أو الطلاق عليه، لهذا يجب أن نتمكن من إظهار كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه التحديات غير الموجودة في أي مكان آخر”.
يشار إلى أن مركز راكمان الذي تديره روث هالبرين تم إنشاء في عام 2001. ويعمل هذا المركز الأكاديمي على تغيير حالة النساء اللاتي اعتدي عليهن بدنيا في إسرائيل، كما أنشأ المركز خطا هاتفيا حيث يقدم المحامون المشورة المجانية، وتستفيد حوالي 40 امرأة من التمثيل القانوني الذي يقدمه المركز في كل عام، كما تمت مساعدة وإحالة ما يقرب من 700 امرأة من قبل متخصصين.
اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، وقعت من طرف 45 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بإسطنبول، تركيا. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2014.
