إدانة مسؤول كرة قدم إندونيسي في قضية “تدافع” راح ضحيتها 127 شخصا
أدانت محكمة إندونيسية الخميس، مسؤول كبيرا بكرة قدم بتهمة الإهمال على إثر حادث مدمر العام الماضي أسفر عن مقتل 127 شخصا وإصابة مئات آخرين في واحدة من أسوأ الكوارث الرياضية.
وحكم على عبد الحارس رئيس اللجنة المنظمة لنادي أريما لكرة القدم بالسجن لمدة عام ونصف، وهي أول عقوبة سجن مرتبطة بالمأساة التي وقعت في مقاطعة جاوة الشرقية في البلاد.
وأدين عبد الحارس في بيع عدد كبير جدا من التذاكر، بما يتجاوز السعة القصوى للملعب
فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن ركض مشجعو نادي أريما إلى أرض الملعب عقب خسارتهم أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا في مباراة يوم 1 أكتوبر العام الماضي، مما أثار الفوضى داخل الملعب.
كما حكم على سوكو سوتريسنو، ضابط الأمن في نادي أريما، بالسجن لمدة عام.
وسيتم النظر في قضايا ثلاثة من مسؤولي الشرطة المتهمين بالإهمال في وقت لاحق.
وركض عدد من مشجعي نادي أريما البالغ عددهم 42 ألف شخص إلى أرض الملعب بعد خسارتهم أمام منافسه بيرسيبايا سورابايا، واشتبكوا مع الشرطة ودفعوا قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على المناطق المغلقة من الملعب وهو إجراء للسيطرة على الجماهير حظرته الفيفا.
وتم العثور على معظم الوفيات التي حدثت عندما حاول المشجعون المذعورون الفرار من الدخان الخانق، مما تسبب في سحق المخارج.
وقال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في بيان العام الماضي إن عدة بوابات ما زالت مغلقة بعد دقائق من إطلاق الحكم صافرة النهاية ليلة الكارثة.
وواجه منظمو اللعبة وسلطات الشرطة انتقادات متزايدة وادعاءات بسوء الإدارة، وطالب الناجون وأحباء الضحايا بإجابات.
وخلص التحقيق إلى أن الغاز المسيل للدموع كان السبب الرئيسي للوفاة وهو إجراء للسيطرة على الجماهير حظره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وكانت تلك الواقعة من أكثر الملاعب دموية في العالم، حيث قتل 127 شخصا.
