إدارة بايدن تؤيد إلغاء قرار أصدره رئيس أميركي أسبق

أعلن البيت الأبيض أنّه يؤيّد إلغاء قانون صدر في العام 2002 وأجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد الرئيس المخلوع صدام، في قرار يتطلّب مصادقة الكونغرس وسيكون “تأثيره محدوداً” على العمليات الجارية حالياً.
وجاء في بيان للرئاسة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنّ “إدارة الرئيس جو بايدن تؤيّد إلغاء هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضدّ العراق وصدر في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في تشرين الاول 2002، لأنّ اي أنشطة عسكرية للولايات المتّحدة تجري حالياً تعتمد حصراً على هذا النصّ”.
وتابع البيت الأبيض أنّ “إلغاء القانون سيكون تأثيره محدوداً على العمليات العسكرية الجارية”.
وسيصوّت مجلس النواب حيث يتمتّع الديموقراطيون بغالبية على إلغاء القانون هذا الأسبوع، وحظوظ المصادقة على إلغاء قانون “التصريح باستخدام القوة العسكرية” الصادر في العام 2002، قوية.
وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديموقراطيون تفاؤلًا أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.
وأوضح زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير أنّ “العمليات الجارية حالياً تنفّذ بإطار التصريح باستخدام القوة العسكرية، الصادر في العام 2001 والذي يجير استخدام القوة ضدّ بعض المجموعات الإرهابية”.
وهذا النصّ الذي صدر بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 والذي أقرّ أصلاً للتصدّي لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن لا يحدّد مهلة زمنية ولا نطاقاً جغرافيا لعمليات الجيش الأميركي.
ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ 2001 لشنّ حملات عسكرية في العالم.