إحصائية رسمية بعدد الأسر المشمولة بعملية البحث الميداني في النجف الأشرف

أعلنت دائرة شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، عن أعداد الأسر المشمولة بعملية البحث الميداني في المحافظة التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال مدير قسم الحماية الاجتماعية في محافظة النجف رائد عدنان اﻻنصاري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إننا “بدأنا في العمل لإجراء البحث الميداني للمتقدمين إلكترونياً على قاعدة بيانات الوزارة وبدئنا في الحملة التي أشار لها وزير العمل بعنوان (أبشر يا فقير) وكانت لأربع مناطق وهي منطقة ناحية القادسية و الحيرة والحرية وقضاء المناذرة، حيث تم إكمال هذه المناطق ضمن الوجبة الأولى”، لافتاً الى أن “العمل مستمر في جميع أقضية و نواحي المحافظات الأخرى بإجراء البحث الميداني وفق اﻻحياء و المناطق اﻻكثر فقراً”.

وأضاف، أن “العمل حالياً مستمر و الأعداد التي تم إكمالها بحدود أكثر من 14000 ألف أسرة وﻻ زلنا مستمرين بإنجاز باقي المعاملات”، مشيراً الى أن “هناك عدة مشاكل حدثت منها أن بعض المواطنين قد قدم على القاعدة اﻻلكترونية أكثر من مرة فأصبح لديه تكرار بالتقديم والبعض لآخر لديه تقاطع مع دائرة التقاعد العامة سواء كان للمتقدم او لأحد أفراد لأسرة كذلك أن هناك تقاطعاً مع دائرة ذوو اﻻعاقة واﻻحتياجات الخاصة والتقاطعات مع بقية الوزارات وجميعها حالياً في طور إكمال معاملاتهم ومن ثم نكمل إجراءاتهم وبعدها يتم إجراء البحث الميداني لهم”.

وتابع: “أما شروط القبول فهي وفق قانون الحماية اﻻجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وفق المادة اﻻولى والمادة الثانية حددت الضوابط وحددت الفئات المشمولة و كل فئة وتعريفها الخاص فيها وعلى ضوئها يتم قبول المعاملة أو رفضها مثلاً حالة اليتيم وجدنا أعداد كبيرة من فئة اليتيم لكن لم تنطبق عليهم ضوابط اليتيم كونه بالغاً أو متزوجاً فلا ينطبق عليهم فئة اليتيم”، لافتاً الى أن “فئة اليتيم تنطبق على من توفى والداه أو توفي الوالد وتزوجت والدته وأن يكون قاصر هذه هي فئة اليتيم كذلك البالغ اﻻعزب أيضاً لم تنطبق عليه ضوابط الشمول لذلك توقفت معاملاتهم”.

ولفت الى أن “الفئات الخاصة بالمرأة هي المطلقة والمهجورة واﻻرملة وأسرة النزيل وأسرة المفقود والفتاة البالغة غير المتزوجة و كذلك العزباء هذه ما تخص فئة النساء والعدد المتقدم 112 تقريبا في محافظة النجف الأشرف”.

وبشأن أعداد الباحثين أوضح اﻻنصاري، أن “الباحثين وحسب ما موجود لدينا من أعداد تم توزيعهم على دائرتي الأولى للرجال و الثانية للنساء و مستمرين بالعمل وفق هذه السياقات”، داعياً “المواطنين إلى عدم مراجعة دائرة الحماية اﻻجتماعية وستكون عملية البحث عملية انسيابية وستصل الحملة الى المنطقة المستهدفة و يتم إجراء البحث لجميع الموجودين في تلك المنطقة كون ان المراجعة تعمل لنا زخماً إضافي على معاملات المواطنين الآخرين”.

وأشار الى، أن “التقديم يكون على نوعين الكتروني وورقي اﻻلكتروني هم الذين قدموا على الواجهة التي اطلقتها الوزارة واجهة خاصة افتتحت على موقع وزارة العمل والشؤون اﻻجتماعية والموافقات الخاصة موافقات وزير العمل والشؤول اﻻجتماعية للأسماء التي لم تقدم على الواجهة اﻻلكترونية، لذلك نحن حالياً نجري البحث من الجهتين الالكتروني والموافقات الخاصة، أما عمل الباحث عند وصوله للشخص المعني فيقوم بملئ استمارة خاصة له تتضمن جميع المعلومات الخاصة عن الشخص المعني على ان تكون المعلومات دقيقة”.

وفيما يخص فقرة امتلاك المواطن سواء كان إيجاراً أم ملكاً، أوضح، أن” هذا يؤشره الباحث اﻻجتماعي ويبقى معيار خط الفقر تحدده وزارة التخطيط وتبين شمول المواطن من عدمه وأن ما يمتلكه المواطن من أدوات منزلية هذه المعايير لهذه المواد وهي معايير بسيطة لا تؤثر على شمول المواطن من عدمه المهم في الموضوع الأسرة وعدد أفراد الأسرة ويبقى العمل مربوطاً مع وزارة التخطيط بعد إكمال البيانات الخاصة بجميع المواطنين وإرسالها لوزارة التخطيط هي من تحدد شمول المواطنين”.