إحتمالات تأخر الموازنة
إحتمالات تأخر الموازنة – محمد السامرائي
ان هنالك اسباب قانونية وسياسية وادارية تحول دون اقرار الموازنة العامة لعام 2022المالية ، لاننا اليوم امام وضع دستوري يجعل الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال وان اعداد وتقديم مشروع قانون الموازنة العامة يقع خارج صلاحياتها القانونية والدستورية وهذا مانصت عليه المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لعام 2019 وهو نفس النظام الذي شرعه واكتفى به مجلس الوزراء لتسييير اموره عوضا عن تشريع قانون السلطة التنفيذية الذي كان يجب تشريعة لتنظيم عمل قطبي السلطة التنفيذيه وهما رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الذان يشكلان بمجموعهما السلطة التنفيذية.وعليه فان الحكومة الحاليه عاجزة او ممنوعة قانونا من تقديم الموازنة العامة للدولة الى مجلس النواب لاقرارها وهنا سيكون من اللازم قانونا انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة استنادا لاحكام المادة 76من الدستور وهذه الاجراءات تقتضي مدد زمنية دستورية بحدود ثلاثة اشهر بين انتخاب رئيس الجمهورية ثم تكليف المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15يوم ثم منح المرشح بتقديم التشكيلة الوزارية خلال مدة شهر من تاريخ التكليف. وبعد ذلك يظهر السبب الثاني وهو سبب سياسي يحول دون تقديم واقرار الموازنة العامة وهو الخلافات السياسية التي ترافق انتخاب الرئيس والتصويت على الحكومة الجديدة وكذلك الخلافات بعد تقديم الموازنة والتي تحصل بين اعضاء مجلس النواب كلها تعد سببا مهما في تاخير او اقرار الموازنة العامة. ولاننسى السبب الثالث للتاخير وهو سبب تنظيمي اداري يتعلق بالحكومة الجديدة التي ستشكل بعد المخاض العسير. والمقصود بذلك ان الحكومة الجديدة ستحتاج الى مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر بعد التصويت عليها لتقديم موازنة حقيقية ناجمة ومعبرة عن فكر وتوجه الحكومة المستقبلي في ادارة الدولة وعليه فاننا سنكون امام مدة ستة اشهر على اقل تقدير لكي ترى الموازنة النور وتكون على ادراج مجلس النواب كمشروع قانون وهنا يحتاج مجلس النواب الى مدة شهر او شهرين لاقرارها والتصويت عليها. اي بمعنى لن نكون امام قانون موازنة الدولة الا بحلول شهر تشرين الثاني من العام 2022هذا على اقل تقدير ومعلقا على شرط سريان امور تشكيل الحكومه بشكل دستوري صحيح. وبخلافة ستعبر الموازنة الى داخل اسوار السنه القادمة 2023. في حين كان المفروض تقديم واقرار الموازنة يتم قبل نهاية العام الماضي 2021 وفقا لاحكام الدستور واحكام قانون الادارة المالية للدولة العراقية رقم 6 لعام 2019.
