إجراء حازم في وزارة العدل المغربية ضد موظفيها غير المطعمين
نصت مذكرة وجهها وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إلى المسؤولين بالوزارة على اعتبار الموظفين غير المطعمين ضد كورونا، منقطعين عن العمل.
ونقلت صحيفة “هسبريس” عن مذكرة دورية للوزير بشأن إجراءات وتدابير العمل لمكافحة جائحة كورونا قولها: “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح، أو الإعفاء، بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين ويحافظ على ديمومة العمل؛ غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع”.
ونصت هذه المذكرة الرسيمة على “منع جميع الموظفين الرافضين للتلقيح، دون التوفر على جواز الإعفاء، من الولوج إلى مقرات عملهم، بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الدورية، واعتبارهم في حالة تعمد الانقطاع عن العمل”.
وحذرت الوزارة المعنية بقطاع العدل من انها ستتخذ “الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وفي الشأن ذاته، طالبت وزارة العدل المغربية من مختلف مسؤوليها بدعوة “المعنيين بالأمر الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة، بالنسبة إلى الذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية”.
وطلبت المذكرة الدورية أيضا بـ”ضرورة الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء”.
ودعت الوزارة مختلف المسؤولين إلى تكثيف الجهود، وذلك “بتعزيز تدابير المراقبة والالتزام بما جاء في هذه الدورية، والحرص على احترام وتنفيذ مقتضياتها، وإشعار مديرية الموارد البشرية بكل الإكراهات والصعوبات التي تواجههم”.
ونصت المذكرة الموجهة من وزير العدل المغربي إلى أجهزة وزارته على “ضرورة تضمين وتحيين تواريخ تلقي الموظفين لجرعات التلقيح بشكل يومي، خاصة الجرعة الثالثة المعززة؛ حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل حفاظا على الأمن الصحي”.
