إجتثاث مفاسد المحاصصة .. كيف؟
مازن صاحب
احتارت الحكومات العراقية المتعاقبة.. كيف تنظف بيتها من آثام مفاسد المحاصصة فيما الإجابة واضحة وصريحة في التزام العراق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تعتبر أشمل الاتفاقيات المعنية بمكافحة الفساد، ولكونها اتفاقًا أُبرم بين 170 بلدا، لدعم جهود مناهضة الفساد على المستوى الوطني. كما أنها تيسر التعاون الدولي عن طريق الأطر القانونية والمؤسسية لإنفاذ القوانين وإرساء الآليات التعاونية بعد ان اصدر مجلس النواب العراقي القانون رقم (35 لسنة 2007) والذي تضمن انضمام العراق لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وعندها اصبح العراق عضواً في الدول الاطراف للاتفاقية أو ملزماً بتنفيذ أحكامها.
وتعد مبادئ الحكم الرشيد أهدافا تسعى الدول الوصول اليها وفقا لأحكام دستورية واعراف وتقاليد سياسية تنسجم مع اتفاقات دولية لاسيما العهود الدولية لحقوق الانسان واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وموقف الدول في مؤشرات منظمات معنية بقياس مدركات الفساد لعل ابرزها بارومتر قياس الفساد لمنظمة الشفافية الدولية .
وهناك تطبيقات فضلى مطلوبة تتمثل في لأي مدى يتم مساءلة ومحاسبة أصحاب المناصب العامة من استغلال سلطتهم لتحقيق مصالح أو منافع خاصة؟ محاسبة ومقاضاة الذين يستغلون مناصبهم في تحقيق مصالح خاصة؟ ولأي مدى تسيطر الدولة على الفساد؟ متمثلا في قانون الكسب غير المشروع المطلوب ان يبدأ سؤال المكلف عنما كان يمتلكه قبل 2003 وما بعده وهو الامر الذي لم تفعله الجهات الرقابية حتى الان!
ومن هذه الإجراءات السؤال: هل هناك اجراءات وآليات واضحة للمساءلة بشأن استخدام الأموال العامة؟ وهل هناك أموال عامة مختلسة من قبال الوزراء أو الموظفين العموميين لأغراض سياسية أو لأغراض خاصة؟ هل توجد مراقبة ومساءلة على الصناديق الخاصة؟ و هل هناك انتهاكات للأموال والموارد العامة؟ تتمثل الإجابة في مواد من اين لك هذا ؟
المضافة الى قانون هيئة النزاهة الاتحاديةفضلا عن سؤال: هل يتم تعيين الموظفين والمسؤولين بمهنية من قبل أنظمة الخدمة المدنية أم أن الموظفين يتم تعيينهم مباشر من قبل الحكومة؟ وهل هناك جهاز مستقل معني بالتدقيق على المالية العامة؟ وهي مهمة ديوان الخدمة الاتحادية الذي ما زال في ادراج عالية لمجلس النواب العراقي .
إضافة الى السؤال: هل هناك سلطة قضائية مستقلة قادرة على محاكمة الوزراء أو الموظفين العموميين ممن انتهكوا الأموال العامة؟ وهل أصبح دفع الرشاوي عادة منتشرة عند ارساء العقود أو لتحقيق منافع خاصة؟ وهي ادلة استرشاديه لابد للمحكمة الجنائية العليا لقضايا النزاهة من الاسترشاد بها، وهذا ما لا يحصل في القضاء العراقي .
ومن هذه الأسئلة: الى أي مدى تواجه الشركات والأفراد مخاطر الرشاوي والممارسات الفاسدة عند مزاولة الأعمال؟
أو لضمان الحصول على تراخيص الاستيراد أو التصدير مما يهدد قدرة الشركات على العمل في بلد ما أو يفتح المجال لعقوبات قانونية قد يضر بسمعتها، وما زالت الجهات الإحصائية الحكومية غير قادرة على اصدار المؤشر الوطني للنزاهة او أي مؤشر وطني لإجراءات الدولة في تقديم الخدمات العامة والوقت المخصص لها طرق الاتمتة المفترض ان تطبيقها.
كل ذلك ذكرته مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي قدمت للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد بانه “لا يُـوجَدُ استقرارٌ سياسيٌّ وأمنيٌّ واقتصاديٌّ واجتماعيٌّ..
يعي المجتمعُ العراقيُّ اليومَ بشكلٍ ناضجٍ التأثيراتِ التدميريَّـةَ لظواهرِ الفسادِ….يقفُ اليومَ يطالبُ بصوتٍ مرتفعٍ عبرَ أطيافِهِ المختلفةِ بضرورةِ تقديمِ حلولٍ جذريَّـةٍ سريعةٍ، من أجلِ الحد من اعراض هذه الآفةِ واثارها التي استشرت في مفاصلِ الدولةِ والمجتمع…. إعادةِ بناءِ مؤسسات الدولة بحيثِ لا تتسامحُ مع الفسادِ والمُفسدين، وتضربُ بقوةٍ على يد من أسهم بنهبِ ثرواتِ العراقِ، والعمل على استعادتِـها” ولله في خلقه شؤون.
