إتهام جديد لكردستان بخصوص تطبيق الاتفاقات مع حكومة بغداد

أتهم عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، اليوم الجمعة، حكومة إقليم كردستان بالمماطلة في تطبيق جميع الاتفاقات التي عقدتها مع بغداد، مبينا أن حكومة الإقليم ترفض دخول اللجان الحكومية للسيطرة على الإيرادات النفطية وغير النفطية.

وقال السعداوي في حديث خص به (الاولى نيوز)، إن “حكومة كردستان لم تلتزم في تطبيق اي اتفاق عقدته مع بغداد، إلا أنها بالمقابل تطالب بدفع رواتب الموظفين وسد الديون المترتبة التي في ذمتها للشركات النفطية”، لافتا الى ان “كردستان مديونة لبغداد بمبالغ مالية طائلة”.

واضاف أن “كردستان ترفض دخول الحكومة الاتحادية للسيطرة على الإيرادات النفطية وغير النفطية”، مبينا انها “تماطل ايضا في تسليم ملف وبيانات موظفيها الى بغداد”.

وبين أن “هناك 600 الف موظف في الإقليم مسجل لدى وزارة المالية الاتحادية، بينما كردستان تدعي أن اعداد موظفيها أكثر من مليون شخص”.

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسن، حدد الخميس (19 – 11 – 2020)، شرطين في حال توقيع اتفاق بين بغداد واربيل بشأن موازنة 2021 وتسليم النفط لبغداد.

وقال حسن ، إن “الإقليم اضطر في عام 2014 إلى استخراج النفط والتعاقد مع شركات مختصة بعد قطع موازنته وإيقاف صرف رواتب موظفيه من بغداد في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي”.

وأضاف أن “هذا الأمر ترتب عليه التزامات مالية مع الشركات النفطية ولديها استحقاقات، وإذا قمنا بتسليم إيرادات النفط الى بغداد فيجب استقطاع أجور الشركات منها”.

وأشار إلى أن “البعض يقول بأن الإقليم يصدر 480 ألف برميل وهذه مبالغة كبيرة، لآن هناك نفط للاستهلاك المحلي وأيضا يتم استقطاع أجور الشركات العاملة، وبالتالي العائدات المتحققة لاتكفي لدفعها لرواتب الموظفين في الإقليم”.

ويتحدث نواب في البرلمان، عن مقترح لمنح اقليم كردستان صلاحية تصدير نفطه مقابل التزامه بدفع رواتب موظفيه وتعزيز قواته الأمنية، وذلك بدلاً من استمراره بتصديره خارج ارادة الحكومة الاتحادية وطلبه دفع رواتب موظفيه من بغداد، بحسب الاواسط السياسية.