إتلاف بطاقات انتخابية وثلاث مصدات أمنية لمنع إختراق أجهزة الإقتراع

باشرت مفوضية الانتخابات بعد توزيعها أكثر من ١٤ مليون بطاقة بايومترية في عموم البلاد بإتلاف بطاقات الناخب قصيرة الأمد ومن حدث بياناته ولم يتسلمها منذ عام ٢٠١٣ وقد شهدت الوجبة الأولى بإشراف أممي إتلاف 4.6 ملايين بطاقة انتخابية قصيرة الأمد مع تأكيد اللجنة الفنية المكلفة إستمرار المفوضية بتسليم المواطنيين البطاقة البايومترية ، داعية بالاسراع لتسلمها من مكاتبها في المحافظات.

وقد أفاد مدير دائرة العمليات في مفوضية الانتخابات ستار هادي في حديث للقناة الرسمية تابعته (الأولى نيوز) وصل العدد الكلي من البطاقات المسحوبة مع البطاقات الغير موزعة انتاج 2013 إلى 4 ملايين 670 الف بطاقة وحرصاً من المفوضية ونزاهة العملية الانتخابية تم استلام البطاقات جميعها وتشكيل لجنة لاتلاف هذه البطاقات.

وصرحت اعلام مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة ، لدينا 1079 صندوق يحتوي على بطاقات مستلمه من مراكز الاقتراع في عموم أرجاء البلاد تم بموجب قرار مجلس تم اتخاذه لاتلاف هذه البطاقات.

واضافت المتحدثة بأسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي ، هناك شركة ألمانية تراقب وتتابع عمل شركة (الميرو الكورية) فضلاً عن ذلك هناك لجنة حكومية مؤسساتية من الفنيين المختصين من كل مؤسسات الدولة ومن ضمنهم هيئة الإقليم وجهاز المخابرات لمتابعة وتقييم الشركة الألمانية الفاحصه لشركة ميرو الكورية وأعمال وأنشطة الشركة.

وتعمل المفوضية بدعم المراقبين الدوليين على ترصين العملية الانتخابية عبر ثلاث مصدات أمنية وفنية لمنع الاختراق والتزوير فيما ستنتشر مراقبون دوليون في خمس محافظات لمراقبة انتخابات تشرين.

ومن جهته أفاد مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات في حديث للقناة الرسمية تابعته (الأولى نيوز) بالنسبة لعملية الاتلاف التي جرت هذا اليوم تم إتلاف 4 ملايين 670 الف هذه البطاقات على نوعين البطاقات الارشفي قبل سنة 2013 وكذلك البطاقات المستبدلة أثناء تحديث البايومتري، واضاف هذه العملية هي رسالة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى كل المغرضين والذين قد يشككون بمسألة إمكانية استخدام البطاقات العادية في العملية الانتخابية.

وقبل شهر من الموعد الحكومة تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات.

وأوضح الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، القوات المسلحة جاهزة لحماية مراكز الاقتراع وايضا حماية الناخبين الذين يدلون بصوتهم.