أين الذوق العام يا ناس ؟

أين الذوق العام يا ناس ؟خلدون المشعل

طالما تردد المثل المصري الشهير ما تتبغدش ففي مصر ام الدنيا عندما يصفون الشخص الذي يعمل بالاتكيت او يتصف بالنزاكة غالبا مايقولون له ما تتبغدش في اشارة الى اهل بغداد عاصمة الثقافة العالمية في العصور الخوالي وما ان تقوم بجولة في شوارع الحبيبة العاصمة بغداد ترى الاف البشر ان لم اكن مخطئا اقول الملايين يرمون نفاياتهم في الشوارع دون مبالاة للذوق العام وبدون حسيب او رقيب فالحسيب نائم في سبات عميق فاغلب شوارع العاصمة المشهورة تزخر بالطسات والحفر لتتبادل امانة العاصمة ومحافظة بغداد التهم على من تقع مسؤولية اصلاح تلك الحفر والطسات التي انهكت عجلتي المتهالكة . الحق يقال ان مجتمعنا بعد الانفتاح الذي حصل ما بعد 2003 وظهور وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تظهر عادات غريبة على مجتمعنا الاسلامي المحافظ وفي كافة نواحي الحياة فلقد بدأنا نرى ابتذال بعض النساء وعلانية في شوارع العاصمة وتحت يافطة الحرية في المأكل واختيار انواع من الملابس الفاضحة والخادشة للحياء و وصل الحد الى التعري تماما امام الناس وفي احدى مولات العاصمة عندما كنت برفقة صديق لي . ينتقدني البعض على هذا الكلام ولكن الحق يقال على الدولة ان تعمل جاهدة على وضع حد للممارسات الخاطئة في المجتمع وان ينظم كل شي بقانون لقد وصل الامر بنا اننا نخجل الخروج مع عوائلنا لما نراه من ابتذال في بعض الطرقات وان تقوم الدولة باخراج محلات بيع الخمور من داخل المناطق السكنية والمأهوله فلا يجوز وضع محل الخمور بجانب محل للمواد الغذائية ولم تفكر الدولة في حال المراهقين الذين يرون اقبال الشباب والرجال الاكبر سنا منهم على هكذا محلات ماذا سيكون مصيرهم وكيف سيفكرون وهم مراهقين وفي اخطر مراحل الحياة ناهيك عن انتشار المخدرات بكافة انواعها وهنا يجب على الدولة تشديد العقوبات على كل من يتعامل بهذه المواد السامة والتي تدمر المجتمع وتسئ للاخلاق والذوق العام وتزيد من حالات الجريمة والانتحار . اما اصحاب الدراجات النارية وخصوصا الدلفري وما يقوم به البعض من استهتار في قواعد السير وانتهاك لحرمات الطرق فحدث ولا حرج واقول نعم انهم لم يجدوا عملا غير هذا الان الذوق العام يوجب عليهم الالتزام بقواعد السير واحترام الناس المارة في الشوارع .وبما اننا العراق دولة اسلامية وما نراه من المتشبهين بالنساء مع التنمر الذي يحصل عليهم في الشوارع ومانسمعه من كلمات نابية بحق هولاء من البشر يوجب علينا حل هذه المسألة واحالتها للمشرع العراقي لاتخاذ قانون خاص بهذا الموضوع . ما نراه من مظاهر سلبية في المجتمع بشكل عام يعكس حالة من الاحباط لدينا بأن هذا الجيل سيأخذ البلد الى منزلق خطير لا يحمد عقباه وعلى اولياء الامور اتخاذ كافة التدابير لانقاذ ابناءهم من كل المظاهر السلبية والعادات الدخيلة على مجتماعتنا وهنا نؤكد على دور الحكومة في تنظيم الحياة الاسرية والمجتمعية بقوانين واضحة وان يفعل دور شرطة الاداب بدل الشرطة المجتمعية التي لم يبرز دورها لحد الان في معالجة الضواهر المتخلفة في المجتمع .