أول رئيس دولة إفريقية يزور البيت الأبيض في عهد بايدن

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، في واشنطن نظيره الكيني، أوهورو كينياتا، أول رئيس دولة إفريقية توجّه إليه دعوة لزيارة البيت الأبيض في عهد بايدن.

وقال البيت الأبيض قبل اللقاء إن الرئيسين سيناقشان “العلاقة الثنائية الصلبة” بين البلدين، وكذلك “الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة في الأنظمة المالية المحلية والدولية”.

وأُعلن جدول أعمال اللقاء بعيد الكشف عن “وثائق باندورا”، الخاصة بالتحقيق الواسع الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. وجاء في هذه الوثائق أن الرئيس كينياتا الذي يؤكد عزمه على محاربة الفساد، يملك بشكل سرّيّ مع ستة أفراد من عائلته شبكة مؤلفة من 11 شركة أوفشور، إحداها تملك أسهماً تقدّر قيمتها بثلاثين مليون دولار.

وردا على سؤال عن هذه المعلومات وتأثيرها على اللقاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء إن “الرئيس (بايدن) لطالما ندّد بالتفاوتات في النظام المالي الدولي”.

وأضافت: “هذا لا يعني أننا لن نلتقي الأشخاص الذين نختلف معهم”.

وختمت بالقول: “هناك عدد من المواضيع التي لدينا مصلحة في العمل عليها مع كينيا.. وهذا سيكون الهدف الرئيسي للاجتماع”.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيسين، “سيناقشان جهود الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودفع السلم والأمن قدما، وتسريع النمو الاقتصادي، والتعامل مع تغيّر المناخ”. من المواضيع التي يمكن التباحث بشأنها أيضا التجارة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد باشرت الدخول في محادثات مع كينيا بشأن اتفاق تبادل تجاري حرّ، لكن فريق الرئيس الحالي جو بايدن لم يستأنف المحادثات حتى الآن، بحسب نيروبي.

وأثناء توقيعه في نيويورك الاثنين عقودا مع جهات فاعلة اقتصادية خاصة، لم يخف كينياتا امتعاضه من هذا الموضوع.

وقال في بيان نشره مكتبه الإعلامي:” أريد أن أقول لأصدقائنا الأميركيين أنه من غير الممكن البدء بقطع المحادثات مع شركائهم على أساس تغيير الإدارة”.

وتخشى كينيا اقتراب عام 2025، موعد انتهاء العمل باتفاق يعفي جزء كبير من صادراتها إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.

من جهتها، ترى واشنطن بنظرة سلبية التأثير الاقتصادي المتزايد للصين في إفريقيا.

لكن مع الدول التي أجرى معها سلفه ترامب مباحثات تجارية ثنائية، أبدى بايدن حتى الآن انضباطا كبيرا في هذه المسألة.

فهو على سبيل المثال لم يعطِ أي ضمانة لبريطانيا التي ترغب كثيرا في توقيع اتفاق تبادل حر مع الولايات المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.