أول تعليق نيابي على استقطاع رواتب المتقاعدين: غير قانوني ولم يصدر به أمر

أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عبد الهادي السعداوي، الأربعاء (10 حزيران 2020)، أن لجنتهم ستتدخل لمعرفة أسباب استقطاع رواتب المتقاعدين، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء لم يصدر قراراً للاستقطاع.

وقال السعداوي في حديث اطلعت عليه (الاولى نيور)، إن “أي قرار باستقطاع أي جزء من رواتب المتقاعدين لا يوجد، وكذلك لا يوجد أي قانون يحق لأي جهة حكومية استقطاع رواتب المتقاعدين، إلا من خلال تشريع داخل مجلس النواب العراقي، ليكون وفق آلية محددة ووفق قانون التقاعد الموحد”.

وبين، أن “الاستقطاعات التي حصلت في رواتب المتقاعدين لم يعلن عنها من أي جهة حكومية، وسوف نتدخل ونعرف من هيأة التقاعد ما هي اسباب الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين”، مؤكداً “عدم وجود أي قرار من مجلس الوزراء للاستقطاع، كما حتى وزارة المالية لا يحق لها ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عدد من المتقاعدين في ، إن “المصرف قام اليوم بقطع الرواتب التي تتعدى 500 ألف دينار، وتسلمنا رواتبنا وهي مستقطعة، رغم أنها لا تكفي لسد حاجة العائلة”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد قال، إن المرحلة الحالية ليست مرحلة تقشف، وإنما هي مرحلة تحدي، مؤكداً أن هناك رواتب تقاعدية تصل الى 18 مليون دينار، وهذا أمر غير معقول.

وذكر الكاظمي في كلمة افتتاح جلسة مجلس الوزراء ليوم أمس: “معقول شخص يطلع تقاعد بالدولة، وتقاعده 8 و 12 و 18 مليون دينار”، متسائلاً: “أي قانون يقبل ذلك؟”.

وأردف: “يجب أن نكون منصفين، ولدينا احساس بالناس، ونحس بأوجاعهم، لا يجب أن ننسى أنفسنا”.

وأضاف الكاظمي: “اليوم لسنا بمرحلة تقشف، بل مرحلة تحدي أكبر من التقشف، وليس لدينا غير خيار”.

وتابع: “لن يكون هناك ضرر على ذوي الشهداء. الناس لم تفهم الورقة، وفسروها بطريقتهم”، في اشارة الى الورقة الاصلاحية المقدمة، وما زالت الحكومة لم توافق عليها”.