أول تعليق من حزب بارزاني على بيان الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية اليوم
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعيد ممو زيني، اليوم الثلاثاء، أن المشاكل لا تحل إلا بالاتفاق ووحدة الموقف وليس بسياسة الاغلبية، فيما طالب بالضغط على الحكومة لإرسال المستحقات المالية للإقليم.
وقال سعيد ممو زيني : “يجب التأكيد على ماجاء في اجتماع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية وتطبيقه من ناحية حل المشاكل بين الإقليم وبغداد من خلال الاحتكام للدستور الذي يمنع قطع رواتب الموظفين وقوتهم”.
وأضاف زيني، أن “الرئاسات الثلاث مطالبة بالضغط باتجاه حل المشاكل خاصة في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يعيشه البلد بشكل عام بمختلف الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية”.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحاجة الملحة إلى “وحدة في الموقف بين مختلف القوى السياسية، وعلى الجميع التأكيد بأن الأمور لا تمضي الا بالاتفاق وليس بسياسة الأغلبية مع تغليب الشراكة وحل الخلافات بالتوافق والدستور وخاصة قضية الرواتب”.
وعُقد في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الثلاثاء (08 كانون الأول 2020)، اجتماع ضم كل من رئيس الجمهورية، برهم صالح، وورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إضافة إلى قادة الكتل السياسية.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء وتلقته (الاولى نيوز)، فإن “الاجتماع جرى خلاله عرض التطورات والمستجدات الراهنة ، كما تم عرض الخطوط العامة للموازنة الاتحادية والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.
وأكد المجتمعون، أن “العراق يمر بظروف استثنائية، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على انتشار وباء كورونا”، مشيرين إلى أن “الإصلاح الاقتصادي هو الحل الضروري الذي يجب تبنيه في نطاق تضامن سياسي واجتماعي عراقي يعكس وحدة الموقف أمام القضايا الرئيسة”.
ولفت المجتمعون إلى “دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، وبما يضمن الحلول لتحصين الاقتصاد أمام الأزمات”.
ووفقاً للبيان، “عبّر الاجتماع عن دعمه لاستمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لحل المشاكل العالقة، وبما يضمن معالجة عادلة لتلك المشاكل وفقاً للدستور”.
وقدّم الكاظمي، عرضاً لمبادرة الحوار الوطني الشامل التي تبنتها الحكومة من أجل تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها”، بحسب ما جاء بالبيان.
