أوقفوا الفرهود في أراضي بغداد

أوقفوا الفرهود في أراضي بغداد – طارق حرب

قرار مجلس الوزراء يوم 5 نيسان الماضي يوجب على امين بغداد ووزارة الماليه ووزارة الزراعه والوزرات والجهات الحكوميه الاخرى التي تملك اراضي في بغداد اصدار أمر بإيقاف كل عمليات الاستثمار او التأجير وكل تصرف آخر بالارض الحكومية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر يوم 2021/5/4 فقد تولى بعض موظفيكم القضاء على كل منطقة خضراء او فضاء خال في بغداد عن طريق ما يسمى الاستثمار والايجار والبيع او تصرفات اخرى تفنن بعض الموظفين الفاسدين في ايجاد السبيل القانوني للتصرف بأراضي بغداد وتحويلها الى كتل كونكريتية بدلاً من الاخضرار لأسباب معروفه بحيث قضت تصرفاتهم على كل منطقه خضراء او فضاء فارغ في بغداد وحولوها الى منشاآت ومباني واسواق ومولات ومحلات ومنافع خاصه وكان التصرف بثمن بخس طالما ان الموظف الفاسد قد تقاضى ثمناً ولا اقول رشوة فالرشوه حرام وبهذه المناسبه اقول لأمين بغداد هل بأمكانك الاطلاع على بدلات الايجار واثمان التصرف باراضي ودور وساحات امانة بغداد لمعرفة ماهو الثمن البخس الذي يدفعه المستفيد من املاك امانة بغداد للدوله وياريت ان يكون قولنا عن بعض الموظفين الفاسدين غير صحيح وعلى الجهات الاخرى اجراء مراجعه مماثله تطبيقاً للدستور الذي قرر حرمة اموال الدوله والقانون الذي يعاقب على هذه التصرفات من بعض الموظفين الفاسدين وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر هذا اليوم علماً ان اوامر مجلس الوزراء تشمل جميع الجهات الحكومية بما فيها الهيئات المستقلة وغير المستقلة فقد كان التصرف بأراضي البحيره والجندي المجهول قرب مدينة العاب الرصافه واضحاً للعيان فقد تحول الاخضر الى بناء ونقترح ان تقوم كل جهة حكوميه بتشكيل لجنة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء وبارك الله به وبقراره ونتمنى متابعته عند التنفيذ..