أمانة مجلس الوزراء تطلق مشروعاً يحد من الفساد ويختزل تداول الوثائق مع الوزارات
أطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشروع نظام إدارة الوثائق الوطني المركزي، فيما اشارت الى ان المشروع سيحد من الفساد ويختزل تداول الوثائق مع الوزارات.
وقال الناطق باسم الأمانة حيدر مجيد، بحسب الإعلام الحكومي، إن “الأمانة العامة، أطلقت مشروع نظام إدارة الوثائق الوطني المركزي، بعد الانتهاء من ربطها بالوزارات كافة، بنظام الشبكة الوطنية الحكومية المؤمنة، بجهد ملاكات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، و وزارة الاتصالات”.
واكد ان “المشروع سيتيح تداول الوثائق الرسمية في ما بين الأمانة العامة والوزارات، والوزارات في ما بينها إلكترونياً، وانتفاء الحاج لتداول البريد الورقي”.
واضاف ان ” النظام سينعكس إيجاباً على مراحل تداول الوثائق الرسمية، حيث سيختزل الوقت ويساهم في القضاء على عمليات الفساد التي قد تحصل”، لافتا إلى أن “الشبكة مؤمنة من الاختراق وفق النظام المعد لإنشائه”.
وأوضح، أن “المرحلة الثانية ستتضمن ربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، ودخولها ضمن المشروع خلال الأشهر المقبلة، ليكتمل نظام تداول الوثائق إلكترونياً، لجميع مؤسسات الدولة”.
