ألمانيا تكشف عن توقعاتها الاقتصادية لعام 2023 مع استمرار أزمة الغاز
بحسب أرقام أصدرتها، اليوم الأربعاء، تتوقع الحكومة الألمانية تسجيل ركود بنسبة 0.4% وتضخم يصل إلى 7% عام 2023 في ظل أزمة الطاقة الخطيرة التي يواجهها البلد.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي كشف فيه التوقعات الخريفية “نعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، تتحول بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية”.
وخفضت الحكومة الألمانية في العام الحالي 2022، توقعاتها للنمو إلى 1.4% ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 8.0%، بالمقارنة مع 2.2% و6.1% على التوالي في توقعاتها الأخيرة في نيسان/أبريل.
وتؤكد الأرقام الجديدة التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، وترقب فيها ركودا في القوة الاقتصادية الأولى الأوروبية عام 2023، وكذلك في إيطاليا بعد ثلاث سنوات من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أن “التضخم كان سيكون أعلى بكثير عام 2023 دون تأثير تجميد أسعار الغاز”.
وكشفت ألمانيا في نهاية أيلول/سبتمبر عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة للأسر والشركات حتى العام 2024، ما سيكبح التضخم عام 2023.
وقبل الكشف عن هذه الخطة الضخمة، أعلنت المعاهد الاقتصادية الألمانية الكبرى أنها تتوقع تضخما بنسبة 8,8% عام 2023.
ويعاني الاقتصاد الألماني من تراجع إمدادات الغاز الروسي وصولا إلى توقفها في مطلع أيلول/سبتمبر.
وبعدما كان الغاز الروسي يمثل 55% من إمدادات ألمانيا قبل الحرب، يتعين على البلد الآن التزود من مصادر أخرى وبأسعار أعلى بكثير.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا، ما انعكس زيادة كبيرة في التضخم وكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، محرك النمو في ألمانيا.
وسدد ذلك ضربة للإنتاج الصناعي الألماني الذي تراجع بنسبة 0.8% في آب/أغسطس بحسب معهد “ديستاتيس” للإحصاءات.
