أكبر شركة أمريكية للتطبيقات تدعم قانونا “مثيرا للمخاوف”
أعلنت “ماتش جروب”، الشركة الأم لتطبيقات المواعدة مثل “تيندر”، دعمها لمشروع قانون أمريكي، تتخوّف شركات تكنولوجية أخرى من أن يؤدّي إلى القضاء على الخصوصية عبر الإنترنت بحجّة مكافحة إساءة معاملة الأطفال. وكشف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن إجراء قُدِّم الأسبوع الماضي يهدف إلى تقييد تعرّض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر إجبار المنصّات الإلكترونية على التعاون مع المولجين بتطبيق القانون لفكّ تشفير البيانات تحت طائلة خسارة الحصانة القانونية لما ينشر على مواقعهم.
وانضمّ نشطاء الحقوق الرقمية إلى القطاع التكنولوجي في اعتبار هذه الخطوة طريقة غير مباشرة لإضعاف التشفير عبر الإنترنت تحت حجّة تنفيذ القانون بشكل أفضل.وأشاروا إلى أن هذه الإجراء يقضي تدريجا على حجري أساس بالتعامل عبر الإنترنت وهما، التشفير القوي للحفاظ على سرّية البيانات ودرع المسؤولية التي تمكّن وسائل التواصل الاجتماعي من السماح للمستخدمين بنشر المحتوى بحريّة.وقال شار دوبي الرئيس التنفيذي لمجموعة “ماتش جروب” في منشور إلكتروني “نحن لا نقدّم دعمنا بشكل عرضي لهذا التشريع. بل يجب أن نوازن بين المخاوف المتعلّقة بالخصوصية وتلك المتعلّقة بالسلامة التي قد تكون أحياناً متناقضة فيما بينها”.وتملك “ماتش جروب” مجموعة من تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت بما فيها “تيندر” و”ماتش دوت كوم” و”أوك كيوبيد” و”هينج”.وتابع دوبي: “بصفتنا قادة في التكنولوجيا يجب أن ننخرط مع المشرّعين في حوار مدروس، وأن نعمل على وضع إرشادات وممارسات لجعل عالم الإنترنت مكانا أكثر أمانا لأطفالنا”.وأضاف: “لذلك نحن نؤيّد هذا التشريع وانطلاق هذه المحادثة المهمّة للغاية”.ومن المقرّر عقد جلسة استماع في وقت لاحق اليوم الأربعاء حول هذا التدبير المدعوم من منظّمات حقوق الضحايا.ويقول المشرّعون إن مشروع القانون يسمح للشركات بالحصول على درع الحماية من خلال شهادة امتثال تمنح لها من لجنة تضمّ ممثّلين للحكومة وصنّاع التكنولوجيا وقانونيين وممثلين للضحايا.
