“أفغنة” تونس .. هجمة إخوانية على حقوق المرأة

مشاريع قوانين ملغومة بالفكر المتطرف، وعنف وممارسات استفزازية باتت تشكل يوميات البرلمان التونسي، في مشروع يستهدف أدلجتة وإدخاله بيت الطاعة الإخواني.

مشهد بالغ التعقيد يهدد المؤسسة التشريعية التي تسلل إليها الإخوان، عبر الأكاذيب والشعارات المضللة، ليضعوا أياديهم على القوانين العليا للبلاد، وإحكام سيطرتهم على مفاصل القرار فيها.

الإخوان والمرأة

رغم تجارة إخوان تونس بورقة المرأة للحصول على صوتها خلال الاستحقاقات الانتخابية، إلا أن فكرهم المبني على احتقار أدوارها في الحياة، وعدم الاعتراف بمساواتها عمليا مع الرجل في الحقوق والواجبات، وممارساتهم اليومية، فضح حقيقتهم.

فكر يعريه سلوك نواب الإخوان في تونس تجاه زميلاتهم ممن يختلفن معهم في الرأي والأيديولوجيا، وخصوصا عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر.

وقالت موسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، كتلتها النيابية بمقر البرلمان، إن حزبها سيدافع عن نفسه ضد الهجمة الإخوانية على حقوق المرأة، من خلال محاولة تعنيفها في أكثر من مناسبة من قبل نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

وأوضحت أن مشاريع حركة النهضة هي “أفغنة” (أدلجة على النهج الأفغاني) البلاد، من خلال تشجيعهم للعنف، داعية المجتمع إلى التحرك ضد هذا المشروع الظلامي.

وحذرت من أن “تونس التي انتصرت للمرأة وحقوقها في زمن (الرئيس الأسبق الحبيب) بورقيبة، أصبحت اليوم أمام خطر العنف الإخواني”.

ودعت الكتل البرلمانية إلى التحلي بالشجاعة، والتنديد بالعنف الذي تمارسه حركة النهضة، خصوصا خلال الجلسات العامة وأعمال اللجان البرلمانية.

واعتبرت أن البرلمان فشل في وظيفته الرئيسية، حيث عجز تحت سيطرة الإخوان عن تمرير العديد من القوانين التي يرون أنها قد تكبح مشروعهم الظلامي.

مؤامرات بغطاء العنف

والثلاثاء، أعلن نواب الدستوري الحر دخولهم في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، احتجاجا على العنف السياسي المتكرر الذي يستهدف رئيسة الحزب.

وكشفت موسي، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك تعرضها للعنف من قبل ما أسمته ائتلاف التكفير، في إشارة إلى ائتلاف الكرامة الإخواني.

وسبق أن شتمت الكتلة الإخوانية موسي في إحدى اجتماعات البرلمان، كما وصفتها بنعوت عنصرية يعاقب عليها القانون التونسي.

وفي بيان اطلعت عليه “الاولى نيوز”، قال الحزب (16 نائبا من أصل 217) إن العنف الذي تتعرض له الكتلة يهدف إلى “إخراس صوتها والحيلولة دون كشفها لما يحاك ضد الشعب التونسي من مخططات خطيرة”.

وحذر البيان من أن هذه المخططات تهدف إلى توظيف هذه المؤسسة السيادية لتحقيق أغراض سياسية ضيقة من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للوطن وتقويض أسس الدولة المدنية الحداثية.