أسعار النفط “تدفع” العراق نحو المجهول

رغم الأزمات الاقتصادية التي واجهها العراق خلال العقود الأخيرة، فإن حال موظفي الدولة كانت أفضل وأكثر استقرارا من موظفي القطاع الخاص، إلا أن التحدي الأخير الذي طرأ بعد تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 30 دولارا، اعتبر تهديدا كبير، ولا سيما أن العراق يعتمد بشكل أساسي على إيرادات بيع النفط.

يقول الموظف في وزارة الكهرباء العراقية محمد الجميلي إن الخطر الحقيقي تشكل بانخفاض النفط الذي تراجع كثيرا عن السعر المحدد في الموازنة، مشيرا إلى أنباء تم تداولها عن احتمالية تخفيض الدولة رواتب الموظفين لمواجهة الأزمة الجديدة.

وفي اجتماع الحكومة الأربعاء، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أن انهيار أسعار النفط لا يعني أن العراق أصبح مفلسا، وأضاف أن “العراق يواجه تحديات كبيرة لكنه قادر على تجاوزها”، موضحا أن وضع البنك المركزي لا يزال سليما من ناحية احتياطاته والعملة.

يقية

ما يخشاه المواطنون من أزمة اقتصادية وشيكة يؤكده الخبير الاقتصادي همام الشماع، الذي أوضح أن البرلمان أقر سعر برميل النفط بـ56 دولارا لموازنة 2020، وبهبوط النفط مؤخرا فإن عجز الموازنة سيصل إلى قرابة 35 مليار دولار، وستكون الدولة عاجزة حتى عن تأمين رواتب الموظفين. علما بأن حجم تصدير العراق للخام يبلغ أكثر من 3.5 ملايين برميل يوميا.

وأضاف أن الحكومة إذا لم تسرع في اتخاذ إجراءات حازمة، فلن يكون هناك مخرج من الأزمة.

من جهته، أوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية فيصل العيساوي أن العراق أحادي المورد ويعتمد بشكل كامل على النفط، وسيتأثر بالانخفاض الحاد لأسعار الخام عالميا، مشيرا إلى بذل المالية قصارى جهدها لتأمين كامل رواتب الموظفين والبطاقة التموينية والمواد الأساسية التي تستهدف الطبقات الهشة بالدرجة الرئيسية.

وكرد على الشائعات المتداولة عن خفض رواتب الموظفين، أفصح العيساوي أن اللجنة المالية اتخذت بالإجماع قرارا بوجوب تأمين الرواتب بالكامل، وأن اللجنة تعمل على تشكيل أزمة لسد العجز المتوقع أو الحد منه بشكل كبير.

وحول الإخفاقات الإدارية الحكومية، اعتبر الشماع أن السلطات تتبع سياسة الحلول الترقيعية، مؤكدا أن القرارات الأخيرة بتعيين موظفي عقود الكهرباء ومثيلاتها هي حلول إرضائية كان الهدف منها إسكات أصوات المتظاهرين، إلا أنها فاقمت أزمة البلاد الاقتصادية.

وتأتي وجهة نظر العيساوي مؤيدة للشماع، إذ أشار إلى أن عقود موظفي الكهرباء الأخيرة هي إخفاق يتحمل مسؤوليته وزير النفط والأطراف القائمة على الأمر، مؤكدا أنها عقود خارجة عن القانون ولم ترصد لها أموال كافية.

وحذر الشماع من مخاوف وقوع العراق في ديون كبيرة تثقله لسنوات طويلة، مؤثرة على إستراتيجية الإعمار التي تتطلع إليها المحافظات التي تخلصت من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم صعوبة وجود مخرج من أزمة انهيار أسعار النفط -التي تدنت إلى قريب من 30 دولارا للبرميل الواحد بداية الشهر الجاري قبل عودته تدريجيا إلى الصعود الجزئي- فإن من الممكن وجود إجراءات منقذة حتى للمستقبل البعيد.

وبحسب الشماع فإن إيقاف وإنهاء الفساد المالي المستشري في عموم مفاصل الدولة وإرجاع المنهوب من أموال الشعب وتخفيض رواتب كبار مسؤولي الدولة إلى الحد المعقول، ستعيد إلى خزينة الدولة أموالا لا يستهان بها لمواجهة الانتكاسة المحتملة.

ويواصل الشماع القول إن من الممكن توفير 50 مليار دولار، إذا عملت الحكومة على محو مئات الآلاف من الوظائف الوهمية في مختلف الوزارات، وإلغاء رواتب مؤسسة الشهداء والسجناء التي يستلم الكثيرون فيها أكثر من راتب في آن واحد.

ولا يخلو العراق من إمكانية إيرادات تساند وارادت النفط للتقليل من المخاوف المتوقع وقوعها وعصفها بالاقتصاد العراقي، فقد أوضح العيساوي ضرورة تنظيم عائدات المنافذ الحدودية والضرائب وجبايات الماء والكهرباء، دون زيادة تثقل على المواطن.

وقد ارتبط النفط بشكل رئيسي بإدارة مفاصل البلاد كمصدر يكاد الوحيد لموازنة الدوائر الحكومية، لذلك فإن تدني أسعار الخام ستدفع البلاد نحو أزمة خانقة حسبما يرى رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري.

ولفت الشمري إلى أن من دوافع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ شهور، ارتفاع البطالة وسوء الخدمات، ومن شأن أي مساس جديد برواتب موظفي الدولة أن يدفع بمئات آلاف آخرين للانخراط في الحركة الاحتجاجية مما سيشكل تحديا كبيرا للدولة.