أسئلة بحاجة إلى أجوبة
أسئلة بحاجة إلى أجوبة – سامي الزبيدي
س1 – من المعروف ان الراتب التقاعدي للموظف والعسكري هو ادخار من راتبه الشهري ويبدأ استقطاع المدخرات التقاعدية من راتب الشهر الأول لتعيينه حتى إحالته على التقاعد فهو ليس منه من الحكومة أو من الأحزاب المهيمنة على السلطة انه حق ومال مدخر وأمانه لدى الدولة فلماذا تخون الدولة هذه الأمانة وتمنع عن بعض المتقاعدين راتبهم التقاعدي وبأي حق وبأي قانون ؟ وبأي حق تمنح الدولة وأحزاب السلطة رواتب تقاعدية لمن لا يستحقها لأنه لم يكن موظفاً حتى يتم الاستقطاع من راتبه الشهري كمدخرات تقاعدية حتى يستحق الراتب التقاعدي ؟ فأمثال هؤلاء يشاركون المتقاعدين مدخراتهم ورواتبهم التقاعدية تصرف من مدخرات غيرهم الذين شقوا وتعبوا بها وخدموا أكثر من ثلاثين عاما وهذا الأمر ينطبق على ما يسمونهم بالسجناء السياسيين وأسرى رفحاء وضباط الدمج وغيرهم ممن لم يخدموا وطنهم يوما واحداً ولهذا فان صندوق التقاعد سيعلن إفلاسه بعد فترة إذا بقيت تصرف رواتب تقاعدية لمن لا ادخار لهم ,ثم كيف يمنح من لم يخدم يوماً واحداً في الجيش راتب فريق أول وركن أي ماجستير علوم عسكرية أو فريق ركن أو لواء ركن ويحرم الفريق الركن واللواء الركن الذي ذاق الأمرين وتعب وشقى حتى وصل هذه الرتبة من راتبه التقاعدي ومكافئة نهاية الخدمة التي هي حق لكل متقاعد عسكري أو مدني؟س2- في أي دولة من دول العالم يصرف لموظف واحد راتبين وبعضهم ثلاثة رواتب وأكثر في الشهر ويحرم الملايين من الوظيفة والراتب؟ هذا يحدث في العراق الذي وصلت نسبة الفقر فيه أكثر من 40% ونسبة البطالة مثلها وهناك آلاف العوائل تعيش في مكبات النفايات ولا مورد مالي واحد لها حتى راتب الرعاية الاجتماعية لا يشملهم وقد غصت شوارع المدن بالشحاذين والمشردين والفقراء والمعوزين وهناك ملايين الخريجين الجامعيين بدون تعيين أهذه هي عدالة الأحزاب الإسلامية التي تقود البلد؟س3- في أي بلد في العالم يكافئ السارق والمختلس والفاسد والمزور ويشمل بقانون العفو ودون أن تسترد الأموال التي سرقها والعقارات التي نهبها ويعود موظفاً أو محافظاً أو وزيراً معززاً مكرماً ليسرق مرة أخرى؟راتب تقاعديس4- في أي بلد في العالم يصرف راتب تقاعدي لمن يخدم تسعة أشهر أو أربعة سنوات في الدولة ؟ ولماذا وضع قانون الخدمة والتقاعد وما هي شروط من يستحق التقاعد في القانون ؟ ولماذا لم تطبق على أمثال هؤلاء ؟ ولماذا يحرم الموظف والعسكري من الراتب التقاعدي إذا كانت خدمته أقل من عشرة سنوات وليس أربع سنوات ؟س5- من ثلاثة فروع وبدون ترك أ .لماذا تحايل مجلس النواب وبعض السياسيين وخالفوا الدستور الذي حدد الشهادة الدراسية لعضو مجلس النواب بالبكالوريوس وما المصلحة الوطنية في ذلك مع العلم أن المحكمة الاتحادية سبق وان ردت الطعن الذي قدم لها بشمول ذوي الشهادة الإعدادية وما يعادلها بحق الترشح لمجلس النواب ؟ ثم ما أكثر حملة شهادة البكالوريوس في العراق بل ما أكثر حملة الماجستير والدكتورة خصوصاً من السياسيين.ب . ما أسرع عملية معادلة شهادة السياسيين والمسؤولين خصوصاً إذا كانت من إيران ومن مدارس دينية مع الشهادات العراقية مع ان معادلة هذه الشهادة ليس لها علاقة باختصاص وعمل المسؤول أو السياسي كما حصل في عملية معادلة شهادة رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي التي لم تستغرق يوماً واحدا في حين ينتظر المواطنين أيام وأسابيع لمعادة شهاداتهم أو لمصادقتها فقط , ثم هل تتوافق شهادة هذا المسؤول التي تم معادلتها مع وظيفته الحالية ؟ ج . لماذا ينتظر جرحى القوات المسلحة والحشد الشعبي والمرضى من المواطنين أشهر ويعرضون على أكثر من لجنة طبية لغرض علاجهم خارج العراق لعدم توفر علاجهم في مستشفياتنا وبعضهم يتوفى ولم يحصل على قرار العلاج في الخارج في حين يحصل المسؤولين والسياسيين وعوائلهم على ذلك خلال يوم واحد وحالتهم يمكن علاجها بسهولة في مستشفياتنا ؟ وكما في حالة احد السياسيين المرضية البسيطة التي يمكن لأي مضمد خبير وليس طبيب القيام بها وهي عملية (بواسير) والذي قال في إحدى المقابلات انه ذهب للعلاج في الخارج كأي مواطن عراقي؟ في مستشفى البصرة التعليمي احد جرحى الحشد الشعبي يرقد في هذا المستشفى منذ عام كامل اكرر عام وحالته تتطلب العلاج خارج العراق ولم يتم إرساله وهو وعائلته يستغيثون وهو جريح حرب وليس مريض ولا مجيب لاستغاثتهم والمسؤول يقول أنا كأي مواطن عراقي !!وما أكثر جرحى القوات المسلحة والحشد الذين تتطلب حالتهم المرضية المستعصية العلاج خارج العراق ,وما أكثر المواطنين المرضى كذلك ولكن لم يتم إرسالهم, صحيح ان المواطنون في العراق متساوون في الحقوق كما يقول الدستور والدليل حالة جريح الحشد وهذا السياسي المشكلة لمن أوجه هذه الأسئلة ومن يجيب عليها بصراحة ؟ وهناك أسئلة أكثر وأخطر من هذه لكني أخشى طرحها .
