أزمة معقدة “بلا حل”..السلاح المنفلت وبيعهُ في ظل القانون

العراق من البلدان التي تشهد إقبالا واسعاً على اقتناء السلاح فعادات وتقاليد المجتمع العراقي العشائري تفرض عليه امتلاكهُ اكبر قدر من السلاح مما يؤثر على أمنهُ واستقرارهُ ويهدد الدولة وسياستها ومع غياب الرادع والعقوبات التي تفرض إزاء كل حيازة سلاح غير مرخص من الدولة مما ساعد على انتشار جرائم القتل في الآونة الأخيرة وما تسمى بالدگة العشائرية وتضخم أسلحة العشائر والقبائل التي تخوض بين أسبوع وآخر معارك، يدوم بعضها لعدة ساعات، يذهب ضحيتها أشخاص من الطرفين، هذا إضافة إلى تصفية الحسابات ،ولم تكن الدولة هنا مصدر قوة باتخاذ قرار يُحد من مظاهر التسلح بل وهناك من يتاجر بالسلاح وبيعهُ في وضح النهار ويعتبر سوق مريدي من الأسواق التي يذهب جزء منها ببيع مختلف الأسلحة والعتاد تحت مرأى وعين القانون إذاً أين هي الشعارات الرنانة تجاه نزع السلاح وحصرهُ بيد الدولة.

إحصائيات وزارة  الداخلية:

وحسب إحصائيات رسمية كشفتها وزارة الداخلية عن عدد جرائم القتل والخطف والسطو والاحتيال المسجلة لعام 2020 وعام 2021.

حيث كان عدد الجرائم المسجلة وبالأرقام: عدد جرائم القتل بلغ 1077، المكتشف منها 666 أي بنسبة 61% بينما قضايا الشروع بالقتل فقد بلغت 1646 والمكتشف منها 907 أي بنسبة 55%”.

وأن عدد جرائم الاحتيال المسجلة بلغ 11216، المكتشف منها 7961 أي بنسبة 71%، بينما السطو المسلح على المحال والشركات سجلت 7 جرائم والمكتشف منها 4 أي بنسبة 57%.

وأشارت الداخلية إلى أن أغلب الجرائم المسجلة ينفذها متعاطون للمخدرات وهذا دليل على أن السلاح المنفلت ساهم في انتشار المخدرات.

اجراءات وزارة الداخلية:

ومؤخراً أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا استمرار عمليات الدهم والتفتيش لتعقب السلاح المنفلت.  

وأضاف المحنا لدينا استراتيجية ولجنة مختصة برئاسة وزير الداخلية تقوم على مبادئ عدديدة أهما القيام بحملات في المناطق التي تشهد صراعات عشائرية، مع زج قوات النخبة، والقيام بحملات خاصة  عند حدوث مصادمة لتكون الاجراءات سريعة والتعامل مع المتسببين بها، وفق مواد مكافحة الإرهاب.

وتابع، أن “امتلاك السلاح يعتبر ثقافة داخل المجتمع العراقي، لذلك لدينا برامج توعية، عبر الدوائر المختصة، لمواجهة مسألة السلاح”.  

وأشار إلى أن “الداخلية تتحرك في إطارين عندما تكون هناك حادثة نزاع؛ ضبط المتسببين والقبض عليهم، والثاني توجيه مديرية شؤون العشائر لتقليل حدة الصراع، على اعتبار ان هناك شيوخ قد تكون كلمتهم مسموعة في تلك المناطق”.

إلا أنه لم يستطرق عن اماكن بيع السلاح مثل سوق مريدي او ما هي الإجراءات المتخذة أمام كل من يمتلك سلاح واعتبرها ثقافة عراقية أي أن الموضوع بدأ يأخذ شكل الرسمية من ناحية حيازة السلاح وبيعه.

الأهمية الاجتماعية:

حيث أثارت الأحداث المتلاحقة التي شهدها العراق خلال الأيام الماضية، الحديث عن أزمة “السلاح المنفلت” في البلاد. وبحسب مسؤول عراقي في وزارة الداخلية في بغداد، فإن التقديرات الحكومية حول كمية السلاح الموجود لدى العشائر تتحدث عن أكثر من 7 ملايين قطعة، بين سلاح خفيف ومتوسط، وأعلى من المتوسط مثل مدافع الهاون والقذائف المضادة للدروع وصواريخ الكاتيوشا. إن ملف السلاح المنفلت من بين أبرز خمسة ملفات أمنية مرهقة للحكومات العراقية المتعاقبة، بعد داعش، والمليشيات المنفلتة، وعصابات الجريمة المنظمة وشبكات تجارة المخدرات”.

لم تتمكن الحكومات السبع التي تعاقبت على إدارة العراق بعد العام 2003 من تطبيق مشروع “حصر السلاح بيد الدولة”، رغم تضمين هذا الملف في برنامجها، مع استمرار المشكلة التي باتت تنهك أمن المدن الجنوبية والعاصمة بغداد

تقرير لـ زينة الساعدي