أزمة الطحين القادمة في العراق
أزمة الطحين القادمة في العراق – محمد شياع السوداني
يبدو ان الدولة في وادٍ وازمة الطحين القادمة في العراق في وادٍ اخر ، من خلال متابعتنا للسوق العالمي للقمح نجد ان الأسعار ترتفع بأعلى مستوياتها منذ عام 2013 وسط طلب عالمي قوي فأصبح القمح القادم من الاتحاد الأوربي حيوياً بسبب ضعف المحاصيل للموردين الرئيسيين في العالم مع ارتفاع أسعار القمح الامريكي الى اعلى مستوياته منذ 8 سنوات على خلفية شح في الإمدادات العالمية وجاء صعود الأسعار بعد موجة من الصفقات في سوق التصدير ابرزها صفقة ضخمة ب1.3 مليون طن اشترتها السعودية وشراء مصر خلال شهر ونصف 540 الف طن منها 360 الف طن روسي و120 الف طن أوكراني و60 الف طن روماني والأرخص عالمياً سعر القمح الروسي 317 دولار على ظهر الباخرة اي اكثر من 400 دولار واصل الى موانئ الخليج العربي والقمح الامريكي يصل الى 490 دولارا واصل موانئ أم قصر والاسترالي يصل الى 450 دولارا في حين لم تصل الأسعار في السنوات السابقة الى 250 دولارا واصل ميناء أم قصر.قلق كبيروهذا الارتفاع بالسوق العالمي مبعث قلق كبير في حالة بقاء الحكومة العراقية متفرجة لإمكانية حصول أزمة طحين قادمة الى العراق فخلال اكثر من عام لم يتم شراء أية كمية من القمح بسبب الاعتماد على الحنطة المحلية التي تم استلامها في العام الماضي والتي كانت بحدود 5 ملايين طن وهذا العام اكثر من 3 ملايين بقليل، الامر الذي يؤشر أزمة قادمة خلال شهر شباط القادم فإذا ارتفع سعر الطحين خلال هذه الأيام الى 50 الف دينار للكيس الواحد مع وجود 1 مليون طن في مخازن التجارة تكفي لسد حاجة العراق لشهرين فقط وحسب خبرتنا خلال عملنا في وزارة التجارة فانه خلال شهر شباط من الممكن ان يرتفع سعر كيس الطحين الى 120 أو 150 الف دينار في حالة عدم تدخل الحكومة ، الامر الذي يتطلب شراء على الأقل 1.5 مليون ونصف طن من القمح لسد حاجة البلد لحين الدخول في موسم حصاد وتسويق الحنطة القادم في شهر نيسان او ايار لذا يجب الشراء حالياً للسيطرة على أسعار الطحين في العراق لان فترة الشراء والوصول يتطلب ثلاثة اشهر على الأقل لوصول الحنطة الى العراق، اي في حالة التعاقد حاليا سيتم وصول الحنطة في شهر شباط، اي بعد نفاد خزين وزارة التجارة، وفِي حالة التأخير فان أزمة الطحين قادمة لامحالة ولات حين مندم ، هذه الأزمة تتزامن مع ضعف حكومي واضح في دعم الفلاحين والمزارعين بدءا من عدم صرف مستحقاتهم المالية ومرورا بعدم تجهيزهم بالاسمدة الكيمياوية والبذور وانتهاءً بما أقرته وزارة الزراعة مؤخرا في الخطة الشتوية للموسم 2021/2022 بزراعة نسبة 50 بالمئة من الاراضي الزراعية نتيجة شح المياه وهذا يعني ان الكميات المتوقعة من تسويق محصول الحنطة في الموسم القادم ستكون اقل من مليوني طن، اي إن هناك حاجة اخرى سيتعرض لها البلد لأكثر من 3 ملايين طن يجب استيرادها خلال العام القادم لسد حاجة البلد لنهاية عام 2022 بنفس الوقت هناك مؤشر آخر على ارتفاع اسعار الطحين وهو وجود نقص حاد في الاعلاف للثروة الحيوانية والدواجن، الامر الذي سيدفع منتجي ومربي الثروة الحيوانية الى سحب طحين الحصة التموينية لاستخدامه كعلف لرخص السعر قياسا بأسعار الاعلاف المستوردة، وهذا ما سيؤثر على كمية الطحين المتاح للاستهلاك البشري ، يضاف الى ذلك ان مشروع انتاج الطحين الصفر ما زال يواجه العرقلة والتضييق منذ عام 2016. إن ارتفاع الأسعار العالمية وقلة المنتج المحلي يتطلب الإسراع في اتخاذ قرارات جريئة من الحكومة، بالاخص لأهم مادة ستراتيجية في العالم وهي مادة الطحين التي لا بديل لها وتدخل في صلب الامن الغذائي الوطني. فهل هناك من يتابع هذه الازمة بتفرعاتها وتداعياتها الخطيرة ويضع الحلول لها ؟ أم اننا ننتظر وقوع الازمة ومن ثم نذهب الى حلول مكلفة ومعاناة اضافية للعوائل الفقيرة وذوي الدخل المتوسط .
