أزمة الدولار صورة لحكومات التوافق السياسي
أزمة الدولار صورة لحكومات التوافق السياسي – مجاشع التميمي
لاحظ الجميع جلسة مجلس النواب التي تمت فيها استضافة السيد وزير المالية حينما تخلت الكتل السياسية كافة عن موافقتها برفع قيمة الدولار مقابل الدينار وتركت الحكومة وحدها تواجه الفقراء من العراقيين، وهذا بالحقيقة ما هو الا صورة من صور التوافق السياسي، هذا المشروع الذي نريد مغادرته في المدة المقبلة، لهذا نحن دعم مشروع حكومة الاغلبية الوطنية لسبب رئيس ومهم وهو أن تحمل اي جهة للتصدى للحكومة مسؤولية ما سيحصل من قرارات بعد اربع سنوات.البعض يسأل ألم يكن التيار الصدري جزءا من الحكومة؟ فلماذا هذا الأصرار على منحه فرصة اخرى؟. والجواب هو لان التيار الصدري يريد تحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة من خلال تبني فكرة الاغلبية الوطنية. وربما يسأل البعض وهل يستطيع التيار الصدري تحقيق مشروعه؟. والجواب على هذا السؤال .. “يستطيع اذا تمكن من تشكيل حكومة قوية وتغيير النهج السابق الذي تم به منح المسؤولية لشخصيات غير جديرة بالأمانة، وعلى السيد مقتدى الصدر وتياره السياسي التفكير من الآن بالبحث عن شخصيات قوية ووطنية ومهنية في ادارة الوزارات”.ولا ضير من أن يكون هناك وزير سياسي قوي ووطني على رأس الوزارة مع السماح للشخصيات المهنية المستقلة بتسنم الدرجات العليا من وكيل وزير، أو مدير عام وحتى رئيس قسم ومديرية وغيرها. ولا داعي للقلق من أن يكون الوزير ليس من ذوي الاختصاص؛ لان بالنهاية لديه وكلاء ومدراء اختصاص وهذا معمول به في اغلب دول العالم.لكن الأهم هو هل سيتمكن السيد مقتدى الصدر وتحالف الأغلبية الوطنية من عقد جلسة مجلس النواب لتمرير رئيس الجمهورية؟. برأيي أن الأغلبية قادرة على عقد الجلسة في حال تم اجراء ارضاءات أو صفقات مع الكتل الصغيرة أضافة إلى أن بعض الكتل السياسية المهمة ستشارك في الجلسة؛ لأن لديهم مرشّحين لرئاسة الجمهورية مثل الاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد بمعنى أن تحالف الاغلبية سيتمكن من الوصول الى شرعية الجلسة وعقدها بثلثي اعضاء مجلس النواب.
