أردوغان يقبل استقالة صهره ويعين لطفي علوان خلفا له

أعلنت رئاسة الجمهورية التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وافق على استقالة صهره براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية من منصبه، وعين لطفي علوان نائب رئيس الحكومة السابق خلفا له.

جاء ذلك بحسب بيان دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، نشر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، واطلعت عليه ( الاولى نيوز )، مساء الإثنين.

وقال البيان إنه “في مساء أمس الأحد، أعلن وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، استقالته من منصبه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحا أن الرئيس التركي قبل استقالته دون مزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، قرر أردوغان تعيين النائب السابق لرئيس الحكومة لطفي علوان، وزيراً للمالية خلفاً لصهره.

ولطفي ألوان (58 عاماً) رئيس لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، وسبق أن شغل مناصب حكومية عدة من بينها نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية.

وكان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، رفض في وقت سابق الإثنين، التعليق على الاستقالة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اجتماع للحزب.

ورد جليك حينها على الصحفيين قائلا: “إن الأمر متروك لرئيس الحزب، ورئيس الدولة التركية، رجب طيب أردوغان”.

وفي سياق متصل، قال موقع “أوضه تي في” الإخباري التركي، إن بيان دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية، حرص على قول إن الاستقالة قدمت “عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي”، للتأكيد على أن ألبيرق اتخذ هذه الخطوة دون التشاور مع أردوغان، وكأن الأخير لا علم له بذلك.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن هناك مزاعم تشير إلى أن الحزب الحاكم في تركيا يتجه لإجراء تعديل وزاري على خلفية استقالة صهر أردوغان من منصبه، وتكليف وزير الداخلية التركي بمزيد من المهام، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الأحد الماضي، أعلن ألبيرق استقالته، لأسباب صحية، وتابع: “سأخصص المرحلة المقبلة لزوجتي وأطفالي وأبي وأمي الذين أهملتهم منذ فترة، ولم يحرموني من دعمهم”.

لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن قرار الاستقالة جاء بعد أن هدد ما يقرب من 40 نائب عن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بالاستقالة حال استمرار صهر أردوغان في منصبه، والانضمام لحزب “الديمقراطية والتقدم”، بزعامة علي باباجان.

تقارير أخرى ذكرت أن الاستقالة جاءت لتجاهل أردوغان له عندما قرر تعيين ناجي آغبال، رئيسًا للبنك المركزي، ولم يعلمه بهذه الخطوة.

رواية ثالثة قالت إن خلافات نشبت بين ألبيرق وأردوغان، بعد إقصاء الأول عن المشاركة في تدشين السياسات النقدية لتركيا، فيما أراد الرئيس التركي إرضاء صهره بمنصب نائب الرئيس، مقابل خروجه من وزارة المالية، وهذا ما رفضه الوزير، وآثر ترك العمل السياسي.

الاولى نيوز- متابعة