أردوغان يرفع دعوى ضد زعيم المعارضة للحصول على تعويضات
رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو؛ للحصول على تعويضات بقيمة مليوني ليرة تركية، على خلفية قيام الأخير باتهامه وعائلته بتحويل الأموال للخارج.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة، وتابعته ( الاولى نيوز) “، أعلن أحمد أوزَل، محامي أردوغان رفع الدعوى ضد كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.
وقال المحامي في تصريحاته: “لقد قمنا برفع دعوى قضائية للحصول على تعويضات بقيمة مليوني ليرة ضد زعيم حزب الشعب، بسبب هجومه على الرئيس وعائلته واتهامهم بتحويل الأموال للخارج”.
وأضاف المحامي أوزل قائلا: “رئيس حزب الشعب الجمهوري هاجم رئيسنا وأفراد أسرته بإهانات كاذبة وشهّر به، وأشار في حوار مع صحيفة جمهورييت إلى وجود أموال للعائلة في الخارج، وهو ما تكرر من قبل”.
أشار إلى أنه “على الرغم من إدانة قليجدار أوغلو في قضايا مماثلة، إلا أنه يواصل ادعاءاته المعتادة القائمة على الأكاذيب والافتراءات”.
وفي وقت سابق الإثنين، انتقد قليجدار أوغلو الرئيس التركي خلال مقابلة له مع صحيفة “جمهورييت” قال فيها إن “المواطن يدفع ثمن سياسات العدالة والتنمية السيئة، بينما مؤيدو الحزب مستثنون من ذلك”.
ولفت إلى أن “أولئك الذين يتغذون على حزب العدالة والتنمية راضون، حيث تزداد دخولهم مع زيادة الدولار. وثروة أردوغان أيضًا تتزايد. أقول لأردوغان أن يبعد صهره عن وزارة الخزانة، ولو أن أردوغان وعائلته يحبون تلك البلد ليجلبوا ثورتهم التي في الخارج إلى البلد. فلديهم ملايين الأموال خارج تركيا”.
في المقابل رد جلال تشليك، محامي زعيم المعارضة على الدعوى القضائية قائلا :”الشعب التركي يعرف جيدًا أن قليجدار أوغلو يقول الحقيقة”.
وأضاف تشليك في تغريدة على “تويتر” قائلا لأردوغان: “الشعب يعرف جيدًا أولئك الكذابين والمفترين. وسنثبت مرة أخرى أن قليجدار أوغلو يقول الحقيقة”.
واستطرد قائلا:”نعلن التحدي ضد من يقول عكس هذا”.
وافتتح الرئيس التركي، نهاية الأسبوع الماضي، فندق “ريكوستا” في ولاية ريزة على البحر الأسود، والمملوك لرجل أعمال مقرب من العدالة والتنمية، رغم ارتكاب مخالفات أثناء الإنشاء.
أردوغان بعد افتتاحه الفندق، حضر حفل عشاء به أقيم على شرفه، رغم أن رئيس إدارة ميناء ريزا السابق، زكي معمر ماراو، كان أرسل شكوى للجهات المختصة ضد مشروع الفندق، الذي استأجرته مجموعة “جنكيز” القابضة للإنشاءات المقربة من حزب العدالة والتنمية، موضحًا أن الشركة خالفت القوانين بتغطية أجزاء من البحر لتوسعة مساحة الفندق.
الاولى نيوز – متابعة
