أحكام الإعدام في غزة .. غموض وشبهات
بين ضغوط ذوي الضحايا، وانتقادات مؤسسات حقوق الإنسان، تدور مواجهة صامتة حول الموقف من الإعدامات في قطاع غزة.
وجاء قرار محكمة بداية خان يونس، (تتبع الجهات الحكومية التي تديرها حماس) الخميس الماضي، بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق فلسطيني (57) عاما، بعد إدانته بقتل تاجر العملة زكي البشيتي، ليفجر موجة انتقادات جديدة.
فالحكم جاء بعد 14 يوما من الجريمة، وصدر من أول جلسة للمحكمة، وهو أمر نادر الحدوث، وفق حقوقيين.
وفي بيان له عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن إدانته لجريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها تاجر العملة “البشيتي”.
وأكد المركز وقوفه إلى جانب عائلة الضحية وتفهم موقفهم، إلا أنه عبر عن قلقه أيضا تجاه إصدار حكم إعدام خلال 14 يوماً فقط من حدوث الجريمة، وفي الجلسة الأولى من المحاكمة.
ورأى المركز الحقوقي أن ذلك يثير شبهة تنفيذ محاكمة مختصرة، استجابة لضغوط عائلية، خاصة أن عائلة المجني عليه قد أصدرت بياناً بتاريخ 6 أكتوبر طالبت فيه بتعجيل المحاكمة.
وتعد المحاكمات المختصرة إهداراً كاملاً للحق في المحاكمة العادلة، بما فيها حق الدفاع، وهي التزامات لا تجوز المساومة فيها في القانون الوطني والدولي، حتى في حالة الطوارئ، بما فيها حالة الحرب.
وأعاد المركز الحقوقي التذكير بموقفه الرافض لهذه العقوبة اللاإنسانية، وبالتزام فلسطين الدولي بإلغائها منذ يونيو 2018، بعد توقيع فلسطين، في يونيو 2018، على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.
وهذا ليس حكم الإعدام الأول في قطاع غزة، فخلال عام 2020 وحده صدر 15 حكما منها 10 أحكام جديدة، وخمسة منها تأييداً لأحكام سابقة، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 229 حكماً، منها 198 حكماً في قطاع غزة، و30 حكماً في الضفة الغربية.
ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 141 حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007، أي من محاكم تتبع الإدارة الحكومية لحماس.
يذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها 41 حكماً بالإعدام، منها 39 حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.
ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، 28 حكماً نفذت منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
ورغم الاتجاه العالمي المتنامي للتخلص من عقوبة الاعدام، ما زالت الأصوات تتعالى من وقت لآخر، وخاصة في قطاع غزة، لتطالب بالإسراف في استخدام هذه العقوبة وتنفيذها، بحسب بيان حقوقي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وتحاول هذه الأصوات أن تُرجع أسباب جرائم القتل والفلتان الأمني وفوضى السلاح إلى غياب التطبيق الحاسم والسريع لعقوبة الإعدام، وكأنها الحل لجميع المشاكل الأمنية التي تؤرق المواطن الفلسطيني.
واستنكر المركز الحقوقي محاولة الربط بين مظاهر الفلتان الأمني وفوضى السلاح من جهة، وعدم تطبيق عقوبة الإعدام من جهة أخرى.
أحدث الأصوات المطالبة بتنفيذ أحكام أعدام صدر بتاريخ 26 سبتمبر، من المستشار محمد فرج الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية، حيث نقل عنه القول بأن “الرئيس عباس يرفض المصادقة على أحكام الإعـدام، ومن المتوقع خلال المرحلة القادمة تنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين بالقتل”.
وفي تصريح آخـــر، بتاريخ 3 أكتوبر، نقل عن الناطق باسم السلطة القضائية في غزة، إيهاب عرفات القول بأنه “تتوافر 10 أحكام إعدام جاهزة للتنفيذ”.
يذكر أن 28 حكم إعدام نفذت في عهد حماس دون مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلافاً للقانون.
ويتخوف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن تكون التصريحات مقدمة لتنفيذ أحكام إعدام جديدة في قطاع غزة دون مصادقة الرئيس الفلسطيني.
وبحسب المركز الحقوقي، فإن تنفيذ أحكام إعدام بدون مصادقة الرئيس يعتبر قتل خارج إطار القانون، يعد كل من اشترك فيه، بمن فيهم المحرض ومصدر الأمر والمنفذ، مرتكباً لجريمة تستوجب العقاب ولا تسقط بالتقادم.
الاولى نيوز _ متابعة
