أبل تتعرض لضربة قوية من الاتحاد الأوروبي بعد اعتماد قانون الأسواق الرقمية

في محاولة لفرض سيطرته على عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وغيرها، وافق برلمان الاتحاد الأوروبي رسميا على تشريع رئيسي لمكافحة الاحتكار.

أبل وشركات التكنولوجيا

يستهدف التشريع الجديد قانون الاسواق الرقمية ، شركات التكنولوجيا الكبرى وسوف يكون بمثابة ضربة مؤلمة إلى جوجل وفيسبوك وأمازون ومايكروسوفت وحتى صانع الآيفون.

ولعل من سيتأثر أكثر ربما أبل لأن القانون الأوروبي سيفرض عليها قابلية التشغيل البيني والسماح لتطبيقات الدردشة الأخرى بالعمل مع تطبيقها iMessage بشكل سلس.

علاوة على ذلك، قانون الأسواق الرقمية DMA سوف يُجبر شركة أبل على دمج طرق مدفوعات تابعة إلى جهات الخارجية في التطبيقات الموجودة داخل متجرها آب ستور.

وبالتالي القانون الجديد يجب أن يُسمح للمطورين بالاختيار بحرية للنظام الأساسي الذي يناسب احتياجاتهم واستخدامه وفقًا لذلك.

ولكن هذا ليس كل شيء، حيث يمكن أن يؤدي تشريع DMA إلى فقدان متجر التطبيقات احتكاره لاختيار المستخدمين عندما يتعلق الأمر بتنزيل التطبيقات على أجهزة أبل الخاصة بهم.

ولعل الفضل في ذلك سيرجع إلى اجبار قانون DMA أبل على تحمل مزودي التطبيقات المتنافسين. هذا يعني العمل جنبًا إلى جنب داخل الآب ستور دون مشكلة.

والقانون الجديد سيتم تطبيقه على باقي شركات التكنولوجيا الكبرى أو كما يسمونهم حراس البوابة مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت وجوجل إلى جانب أبل.

إذا أصرت الشركات على عنادها وتجاهلت القوانين سوف يتم تغريمها 10% من اجمالي مبيعاتها السنوية العالمية.

أما إذا انتهكت القانون أكثر من مرة، تزيد الغرامة لتصبح 20% وهناك غرامات دورية بنسبة 5% من المبيعات العالمية السنوية للشركة.

ولكن لو كان هناك تجاوزات منهجية، سوف يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات رادعة على الشركات حتى يجبرها على عدم القيام بذلك.

كيف؟ الإجابة عبر إلزام الشركة ببيع قسم أو جزء منها. وهذا يشمل الوحدات أو الأصول أو حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية أو حتى منعها امن الاستحواذ على شركة أخرى.

في الختام، تلك القوانين الجديدة من الاتحاد الأوروبي سوف تعمل على منع شركات التكنولوجيا الكبيرة من الهيمنة على السوق. من سيستفيد في النهاية بالطبع المستخدم العادي