أبطال رقصة الافاعي بدأوا بالتساقط
محمد حسن الساعدي
كل الاجراءات التي اتخذتها حكومة السيد السوداني، في إسقاط الاقنعة عن الوجوه الفاسدة في ما سمي “سرقة القرن” الا انه ما زالت هناك ملفات وشخوص بدأت تظهر للعلن، ما يعني ان الملف كبير وشائك، ورغم ظهور أسماء جديد في هذا الملف منه وزير ومستشار في رئاسة الوزراء، بالاضافة الى سكرتير رئيس الوزراء، الا ان المتابع يرى ان هناك بعض الملفات التي ستظهر في هذا الملف الخطير والذي اعتبرته كثير من الجهات الرسمية في المجتمع الدولي انها تجاوزت حد الفساد لتصل الى أغرب سرقة في وضح النهار . بعد مرور اكثر من خمسة أشهر على تشكيل حكومة السيد السوداني، وهو الوقت الكافي لمعرفة توجهات الحكومة وأهدافها، حيث أعطيت الاولوية لمحاربة الفساد وإعادة الاموال المهربة للخارج، وتمكين القوات الامنية من ملاحقة جذور الفساد، ما زالت هذه الجهود متلكئة وبطيئة في إعادتها، بالاضافة الى كشف الاسماء المتواطئة في سرقة اموال العراق وتهريبها الى الخارج، بعيداً عن التأثيرات السياسية التي أضرت كثيراً وجعلت هولاء الفاسدين يرتعون باموال الشعب العراقي.
الدولة في الآونة الاخيرة سعت جاهدة من خلال ادواتها الا وهي الحكومة أن تثبّت أفكار الاصلاح السياسي ولكنها ارتطمت بنفوذ هذه الاحزاب التي تحمي الفساد والفاسدين، وذلك لان تلك الاحزاب عملت على ترسيخ نفوذها، فمن تجارة النفط وبيعه وسرقته الى السيطرة على المنافذ الحدودية، الى التلاعب بأسواق الاوراق المالية والى المكاتب الاقتصادية والتي أصبحت تعمل بصورة واضحة وعلى اعين الاشهاد فامست تقاتل وتصارع من أجل نفوذها والذي بسببه اكتسب الفساد وأياديه السطوة والجرأة لسرقة مليارين ونصف المليار دولار من اموال الضرائب، ما جعل كل مؤسسات الدولة الرقابية تقف عاجزة امام هكذا خرق لسيادة الدولة.
ان تطبيق القانون ليس مجرد قرار تتخذه الحكومة او يقره الدستور، بل هو تعبير عن قوة الدولة وهيبتها، ويأتي ذلك من خلال مفاهيم الدولة وقيمها ومحاولة سرقة قراراها من قبل الجهات النافذة، التي تحاول سرقة الدولة وتسخيرها لتنفيذ أجنداتها، وتخليص الدولة من سطوتها والتحرر منها عبر ملاحقة منابع الفساد أينما كانت، وان تكون الجهة التي تحمي الفساد هي الاخرى تحت طائلة الملاحقة القانونية.
سيظل الاعمار حبراً على ورق، أو حديث إعلام من دون أن يتحقق، ولو قدر بسيط منه، ما لم تكن هناك رؤية ستراتيجية للحكومة، وإيجاد الآلية المناسبة في محاربة الفساد بنوعيه (المالي والإداري) والذي لم يكن وليد هذا الحال المتأخر للعراق وشعبه، إلا انه ، أي الفساد، وجد بيئته المناسبة وحظي برعاية كبار المسؤولين من جهة، وانعدمت الرقابة الشعبية، لأن لا احد يقرأ أو يسمع وسائل الإعلام في طرحها لقضايا الفساد، وحتى إذا ما وجد ذلك الأحد، فأنه لا يكترث وكأن الأمر لايعنيه أو يزعجه.
