ابرز ما تضمنته جلسة مجلس النواب لهذا اليوم
طالب النائب ستار الجابري بتشكيل لجنة للتحقق من ادعاءات السيد محافظ الناصرية بوجود اتهامات في حالات ابتزاز من قبل نواب المحافظة والتحقق من اجراءاته القانونية خاصة في التعيينات.
ووجه السيد الكعبي باستضافة السيد محافظ الناصرية في مجلس النواب للاستفهام منه بشأن الادعاءات المنسوبة له.
صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 لإعادة النظر بمدد التدرج الطبي البيطري بما يتيح الفرصة امام الطبيب البيطري لكسب المهارة الفنية ومن أجل تعزيز دور الطبيب البيطري وابراز اهميته في المحافظة على الصحة العامة وعلى الثروة الحيوانية وتنميتها وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لها من خلال تعيينهم موظفين.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال من اجل شمول اوسع للعاملين في دوائر الدولة للقطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني) وكل شخص مشمول بقانون العمل الذين يمضون سنوات اعمارهم في العمل دون أي ضمان حقيقي يضمن حياة كريمة لهم ولعوائلهم وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.
ووجه السيد حسن الكعبي بتشكيل لجنة تحقيقية للتقصي في إحالة مشروع المقبرة النموذجية في محافظة النجف الى الاستثمار بناءاُ على شكوى نيابية بوجود هدر للمال العام في المشروع.
ووجه النائب مثنى امين خلال الجلسة سؤالا شفهيا الى السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين.
وتساءل النائب أمين عن اسباب عدم شمول اهالي مدينة حلبجة من ضحايا القصف الكيمياوي والذين فروا الى ايران بقانون السجناء السياسيين اسوة بباقي سجناء النظام السابق ومحتجزي رفحاء.
وفي رده أوضح السيد حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ان عملهم كجهة تنفيذية يتوجب تنفيذ القانون من خلال تعليمات الحكومة الاتحادية وعدم شمول المعتقلين والسجناء السياسيين في اقليم كردستان يعود لكون أن مسؤولية تعويضهم تتحملها حكومة اقليم كردستان، لافتا الى أن موقف مؤسسة السجناء السياسيين تجاه ضحايا حلبجة يشترط موافقة الحكومة الاتحادية لصرف مستحقاتهم واقتطاع حصتهم من الميزانية المخصصة للإقليم من خلال التوافق بين الحكومتين، منوها الى استقبال المؤسسة 170 ملفا من ضحايا حلبجة وتحويلها الى اللجنة المختصة.
واعترض النائب مثنى امين على اعتبار مسؤولية تعويض ضحايا النظام السابق من قبل حكومة اقليم كردستان كونه غير دستوري والدولة تتكفل بتعويض ضحايا النظام السابق من جميع المحافظات دون استثناء بقانون أتحادي نافذ، مضيفا ان امتناع الحكومة الاتحادية عن عدم تعويض الضحايا في الاقليم هو أجراء غير دستوري ويتطلب اعادة النظر فيه وبخلافه سنلجئ الى القضاء لإنصاف هذه الشريحة، مطالبا بتضمين مستحقات السجناء وضحايا النظام السابق لمواطني الإقليم في قانون موازنة عام 2021.
تلت اللجنة النيابية المشكلة رقم 148 والخاصة بمراقبة ومتابعة الامر الديواني رقم 29 لسنة 2020 بشأن وجود خروقات لحقوق الانسان في عمل لجنة مكافحة الفساد تقرير اشارت فيه اللجنة تستلم ملفات الفساد من السيد رئيس مجلس الوزراء حصرا والتي كان ابرزها ملفات فساد في قطاع الكهرباء وهيئتي الاستثمار والتقاعد ومحافظة نينوى،
منوهة الى أن الاعتقالات تمت بطريقة مخالفة للقانون وبعض المتهمين لم يتم عرضهم على قاضي تحقيق دون السماح بتوكيل محاميين لهم وتعرض بعضهم الى التعذيب وتدهور حالتهم الصحية، بينما كانت طريقة محاكتهم في محكمة خاصة لا تمتلك اختصاصا نوعيا رغم وجود محاكم مختصة بالنزاهة والارهاب،
مبينة أن عدد اوامر القبض الصادرة بلغت 29 امرأ نفذت منها 26 حالة اعتقال فيما اطلق سراح 14 متهما.
واوصت اللجنة النيابية بمفاتحة مجلس القضاء الاعلى للأخذ بالملاحظات المطروحة وخاصة المتعلقة بالمخالفات القانونية والدستورية.
وأوعز السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب بارسال تقرير اللجنة النيابية الى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى.
من جانبه، شدد السيد رئيس المجلس خلال ترأسه للجلسة على اهمية اعادة قراءة التقرير اللجنة النيابية بشأن عمل الامر الديواني رقم 29 في الجلسة المقبلة لإفساح المجال للسيدات والسادة النواب في ابداء ملاحظاتهم.
وفي شأن المناقشات العامة، ركزت مطالبات السيدات والسادة النواب على:
- استضافة السيد وزير الكهرباء للاستفسار عن الواقع المتردي للطاقة الكهربائية
- تطبيق القرار رقم 174 المتعلق بتشغيل ابناء المحافظات النفطية واعطاء الاولوية لهم
- التأكيد على الاجهزة الامنية والاستخباراتية في الحفاظ على سرية المراسلات والبرقيات الامنية وعدم السماح بتسريبها الى الرأي العام
- اعادة النظر في غلق مخيمات النازحين خصوصا في مناطق جنوب محافظة نينوى.
وأكد السيد الحلبوسي على ضرورة تضمين اللجنة المالية لفقرة بقانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 تخص صرف مستحقات الفلاحين والزام وزارة المالية بتنفيذها.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاربعاء 27/1/2021
