أبرزها تقليص العمالة 50%.. الجزائر تصدر 16 قرارا لمواجهة كورونا
أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإثنين، قرارات عدة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كفيد- 19)، جاء على رأسها تقليص العمالة 50% في القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال ترأس تبون لاجتماع المجلس الأعلى للأمن في مقر الرئاسة الجزائرية؛ لمناقشة خطة العمل لمواجهة تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
كما قررت الرئاسة الجزائرية غلق كل المقاهي والمطاعم والمحال التجارية، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من شخصين كإجراء احترازي طارئ.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، أمس الأحد، عن أن صندوق النقد الدولي وعد سلطات البلاد بمبلغ قيمته 100 مليون دولار يوجه لاقتناء الأجهزة الطبية ضمن خطة احتواء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد.
أبرز قرارات الرئاسة الجزائرية
- غلق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، باستثناء محلات المواد الغذائية (المخابز والملبنات والبقالات ومحلات الخضر والفواكه): أي مخالف لهذا الإجراء ستسحب منه رخصته وسيوضع في قائمة سوداء، كما لن يحصل بعدها على أي رخصة استغلال، أما بخصوص التجار الآخرين، فيتعلق الأمر بغلق المحل مع سحب السجل التجاري ومنعهم نهائياً من مزاولة النشاط.
- غلق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها: كل مخالف لذلك سيتعرض في حال تكرار المخالفة إلى التوقيف وفرض عقوبة بسبب تعريض الآخرين للخطر.
- يتعين احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل متر واحد بين الأشخاص في جميع المؤسسات والفضاءات التي تستقبل الجماهير، بحيث يقع على عاتق الإدارات المعنية الحرص على احترام هذه المسافة واللجوء إلى القوى العمومية إن اقتضى الأمر.
- منع تنقل سيارات الأجرة عبر جميع التراب الوطني. وفي حالة تسجيل مخالفة، تسحب رخصة ممارسة النشاط.
- أمر مصالح الجمارك بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا من خلال تخصيص رواق أخضر.
- يتعين على مسؤولي الجماعات المحلية القيام بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع.
- يتوجب على المؤسسات الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل بما في ذلك الأطباء الخواص وكل عامل في المجال الطبي والشبه الطبي، وتحيين القوائم يومياً لمجابهة تطور هذا الوباء.
- يُطبق إجراء تسريح 50 في المائة من العمال كذلك في القطاع الاقتصادي والخدمات العمومية والخاصة، بحيث ستتم دراسة الخسائر المنجرة عن هذا الإجراء، لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق.
- استحداث، لدى الوالي، لجنة ولائية مكلفة بتنسيق النشاط القطاعي للوقاية ومكافحة وباء فيروس كورونا، وتتشكل هذه اللجنة من الوالي، بصفته رئيساً، النائب العام وقائد مجموعة الدرك الوطني ورئيس أمن الولاية وممثل المديرية العامة للأمن الداخلي ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية.
وتتكفل اللجنة بتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للأمن في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويخول لهذه اللجنة الأخذ بمبادرات على المستوى المحلي وتكييف القرارات إذا اقتضى الأمر حسب خصوصية الولاية، بكل مسؤولية. - يتعين على الولاة اتخاذ التدابير الملائمة لتكييف هذه الإجراءات على المستوى المحلي قصد تنفيذها.
- حجر تام في البيوت لمدة عشرة (10) أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة من وإلى هذه الولاية.
- يجب أن تكون الخرجات الاستثنائية مرخصاً بها مسبقاً من طرف السلطات المختصة للدرك الوطني أو الأمن الوطني.
- سيتم اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.
- فرض حجر من الساعة السابعة مساء (19 سا 00) إلى الساعة السابعة صباحاً لليوم التالي (07سا00).
- منع جميع التجمعات لأزيد من شخصين.
- يرخص لتجار المنتجات الغذائية المتنقلين بممارسة نشاطاتهم في شكل تناوبي على مستوى الأحياء، مع العمل على تجنب التجمعات.
وقالت الرئاسة، في بيان، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس عبدالمجيد تبون، إن البنك الدولي للإنشاء والتعمير وعد بـ32 مليون دولار للغرض نفسه.
كما نوه البيان بأن الرئيس تبون أمر بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والواقية وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي، مع منح الأولوية الكاملة في توزيعها على قطاع الأطباء والممرضين وأعوان الصحة لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة.
من جهة أخرى، كشفت وزارة الداخلية عن إجلاء 7515 مواطناً جزائرياً من عدة عواصم ومدن في العالم منذ الأربعاء الماضي، منهم 4449 عن طريق الجو عبر 21 طائرة، و1389 بحراً عبر باخرتين، و1677 براً (من تونس).
وأبرزت أنه جرى تخصيص 51 فندقاً و5 مراكز عمومية لوضع هؤلاء في الحجر الصحي. بينما قالت وزارة السياحة إنه تم تخصيص 53 فندقاً خاصاً بالحجر الصحي لـ6515 مواطناً تم إجلاؤهم من الخارج.
وقرر الرئيس عبدالمجيد تبون خفض الإنفاق العام بنسبة 30% وتأجيل المشروعات الحكومية لمواكبة الضغوط الاقتصادية، وذلك عقب اجتماع للحكومة؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وأسواق النفط العالمية بعد انهيار أسعار البترول.
وطلب الرئيس تبون من شركة سوناطراك الحكومية للطاقة تخفيض نفقات الاستثمار من 14 مليار دولار إلى 7 مليارات.
متابعة / الأولى نيوز
